"صحة النواب" تكشف موعد انتهاء قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موعد صدور قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والتي تصل لمليون جنيه، مؤكدين على أهمية القانون والذي ينتظره مجلس النواب ارسالة من مجلس الدولة، لمناقشته في الجلسة العامة، وذلك نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب.

النائبة هناء سرور: حبس وغرامة تصل لمليون جنيه

في هذا السياق قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وإقراره نهائيا.

وقالت "سرور" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن القانون غلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء حيث نصت المادة 23 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون.

وأشارت إلى أن المادة 24 تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون، يأتي تقديرًا لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ومواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية".

النائبة ميرفت عبدالعظيم: ننتظر ارسالة من مجلس الدولة

من جانبها قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب حاليا يتضمن فصلا خاصا بالعقوبات والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، وتجريم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية.

وأوضح "عبدالعظيم": أن قانون المسؤولية الطبية متواجد حاليًا في مجلس الدولة، بعد انتهاء لجنة الصحة منه ويحتوي القانون على بند العقوبة المشددة فيما يخص الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية العمل، وننتظر ارسالة من مجلس الدولة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت أن تغليظ العقوبة على الأطباء يحفظ حقوق العاملين بالمجال الطبي، لأن الطبيب يحتك دائما بالجمهور ويتواصل معهم في أصعب الظروف سواء في حالات الوفاة أو الإصابة أو غيرها ما يؤدي إلى بعض اعتداءات من الأهالي أو إساءات للأطباء.

النائب مصطفى أبو زيد: ضرورة حظر حبس الطبيب احتياطيًا

فيما طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحظر حبس الطبيب احتياطيًا وذلك الطبيب الذي يزاول المهنة، ويكون طبيب مؤهل يعمل في مكان مرخص، ومستوفي جميع الشروط، وذلعفي حالات الخطأ الطبي إلا بقرار من النائب العام، مشيرًا إلى أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

وحذر أبو زيد" في تصريح خاص: من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مؤكدا على أهمية توفير الحماية للطبيب والمريض وءبك من خلال إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي ننتظر ارسالة من مجلس الدولة.