قبل شهر من الموعد المتفق عليه.. رفض أوروبي لرفع العقوبات عن طهران

في رسالة إلى "جوزيب بوريل" مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الخميس، تحمل رفض رفع العقوبات المفروضة علي إيران بما يتماشي مع الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، بسبب انتهاكات إيران للاتفاق فيما يتعلق بمستويات اليورانيوم المخصب المخزن والسماح لها بانتهاك الاتفاق، مع ضرورة سريان العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية.

وبموجب شروط الاتفاق كان من المقرر رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة في 18 أكتوبر المقبل كجزء من بند الانقضاء الذي سيسمح لإيران باستيراد وتصدير الصواريخ الباليستية بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.

وقالت العواصم الأوروبية الثلاثة إن رفضهم رفع العقوبات بما يتماشى مع بند الانقضاء  لا ينتهك الصفقة لأن الاتفاقية تحتوي على آليات في حالة وجود أي نزاع حول ما إذا كان أحد الأطراف قد انتهك الاتفاقية.

طهران تلتزم الصمت بعد يومين من تصريحات خارجيتها المثيرة 

وحتي الأن لم يصدر أي رد رسمي من النظام الإيراني على القرارات الأوروبية وسط تكهنات حول طبيعة الرد، وذلك بعد تمهيد عبر تصريحات على لسان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" باستعداد بلاده  للتفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإزالة العقوبات بناء على وثيقة سبتمبر، في إشارة لنتائج خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بعد أِشهر من المباحثات لإعادة احياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

ووقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع القوى العالمية في يوليو 2015، ووافقت على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 وعادت إلى فرض العقوبات من جانب واحد على طهران، مما دفع الأخيرة إلى التخلي عن بعض التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

ماذا كان ينتظر إيران حال رفع العقوبات 

كانت عقوبات الأمم المتحدة التي كان من المقرر رفعها في 18 أكتوبر مفروضة على أفراد وكيانات متورطة في برامج إيران الصاروخية والنووية وغيرها من الأسلحة، وسيتم الآن دمجها في التشريعات المحلية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وبحسب الرسالة التي تلقاها "بوريل" فأن الدول الأوروبية الثلاثة عبرت عن عزمها عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع العقوبات الإضافية في اليوم التالي لخطة العمل المشتركة في 18 أكتوبر القادم.

فيما أعلنت بريطانيا إنها سجلت نزاعاً بشأن عدم امتثال إيران للاتفاق في عام 2020، لكن إيران لم ترد على الإطلاق وذلك حسبما كشف بيان وزارة الخارجية البريطانية" تواصل إيران انتهاك التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وتقدم برنامجها النووي بما يتجاوز كل المبررات التي تم تقديمها.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا أعلنوا إلتزامهم في وقت سابق منع إيران من تطوير السلاح النووي، على الرغم من وصول مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب إلي مستوي يتجاوز الأهداف المدنية المعلنة للبرنامج النووي الإيراني، في السياق ذاته أعلنت طهران في وقت سابق عن تخفيف جزء صغير من مخزون اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 60%.

وفي اتفاق غير رسمي مع الولايات المتحدة، منفصل عن الاتفاق النووي لعام 2015، قالت إيران إنها لن تأخذ اليورانيوم المخصب لديها بنسبة تزيد عن 60٪ وستطلق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران. ومن المتوقع، في المقابل، أن تفرج الولايات المتحدة عبر قطر عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى خمسة سجناء إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وقد تم بالفعل إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الخمسة من سجن إيفين في طهران وهم يقيمون في مكان آخر بالعاصمة،  أحد الخمسة هو "مراد طهباز" عالم البيئة البريطاني الأمريكي الذي تم اعتقاله في عام 2018 وتركته "ليز تروس" وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك، عندما تفاوضت على إطلاق سراح اثنين من الإيرانيين البريطانيين، نازانين راتكليف وأنوشه عاشوري.