تعاون بين العربية للتصنيع والاتحاد العربي لتنمية المجتمعات لفتح مجالات جديدة للاستثمار

أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، مشيرا أن العربية للتصنيع تحرص علي تحقيق التواصل ونقل  خبراتها الصناعية المتطورة وفتح مجالات جديدة للإستثمار وتسويق منتجاتها المتنوعة مع كافة الدول العربية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ومنظمة الإتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية.

في هذا السياق، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع منظمة الإتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، مشيدا بدوره الهام في تنمية المجتمعات العمرانية بجميع القطاعات الإقتصادية المختلفة بجميع الدول العربية بما يخدم خطط التنمية الشاملة.

وأوضح أن مجالات التعاون المشترك تتضمن الترويج والتسويق والدعاية لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بغرض فتح أسواق جديدة والتفاوض لإبرام التعاقدات فيما بين الهيئة والشركات والجهات التي ترغب فى شراء منتجات العربية للتصنيع ،والإستفادة من الخبرات المتطورة والخدمات المتاحة لدى الهيئة ،بما فى ذلك خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلي العمل علي تلبية  احتياجات الدول العربية من المنتجات الصناعية والسلعية، التي تنتجها الوحدات التابعة للعربية للتصنيع، وتحديد أهم الأسواق المناسبة لمنتجات الهيئة.

كما أشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع منظمة الإتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية  بغرض تأسيس آلية تعاون لدعم مشروعات التنمية بالدول العربية الشقيقة في قطاعات التنمية الصناعية ونقل وتوطين التكنولوجيا بما يحقق مبادئ التكامل الإقتصادي بين دول المنطقة.

من جانبه،أعرب الدكتور "عادل توفيق رحومة" ،رئيس مجلس إدارة منظمة الإتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لسد احتياجات الدول العربية من المنتجات الصناعية والسلعية التي تنتجها الوحدات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

كما أشاد بإلتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية.