"تشريعية النواب" تكشف مصير قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية خلال الانعقاد الرابع

حالة من الانتظار والترقب يشهدها الشارع المصري لاثنين من أهم مشروعات القوانين التي من المُنتظر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، نظرًا لارتباطهما المباشر بالمواطن المصري والحقوق والواجبات، واللذان يستهدفان في المقام الأول تغيير القوانين المعمول بها في الوقت الحالي والتي مضى عليها سنوات عديدة ولم تعد تواكب العصر الحالي، وهما قانوني "الأحوال الشخصية" و"الإجراءات الجنائية".

قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية 

وقد كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر" عن مصير هذين القانونين خلال دور الانعقاد الرابع، كونها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.

قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض على اللجنة حتى الآن

وفي هذا السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُعرض على اللجنة التشريعية حتى الآن، قائلة: "اللجنة رفعت يداها عن القانون، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة بقرار من وزير العدل، المستشار عمر مروان لصياغة مواد القانون وفقًا للتوجيهات الرئاسية ووضع كافة الأحكام الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالقانون".

ننتظر قرار اللجنة القضائية

وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة القضائية حين تنتهي من صياغة القانون سوف تقوم بعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومِن ثَمَّ يقوم الرئيس بإرساله إلى مجلس النواب، ليقوم المجلس بعرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته وعند الانتهاء منه يم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حتى الآن ليس هناك جديد بشأن القانون، واللجنة تنتظر إرساله، وكذلك إرسال مخرجات الحوار الوطني سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي للبدء في مناقشتهم خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان

وأشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أن قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان لإخراج تشريع جديد يحقق العدالة والتوازن لكافة الأطراف، مؤكدة أن القانون القديم به الكثير من العوار والذي لم يعد يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية.

قانون الإجراءات الجنائية

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، أشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مضيفة: حتى الآن لم يتم عرض أي جديد بشأن القانون من قِبل اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة القانون ومناقشته وإعداده، مشيرة إلى الأهمية القصوى لهذا القانون كونه يمس الحقوق والحريات بشكل مباشر.

لم يتم إرسال جديد

وفي السياق نفسه، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة، إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم إرسال أي جديد بشأنه داخل اللجنة التشريعية منذ أن تم تشكيل اللجنة القضائية لمناقشته بناء على التكليفات الرئاسية، لافتة إلى أنه بمجرد رفع دور الانعقاد الثالث لم يتم عرض أي موضوعات على اللجنة.

قنبلة موقوتة 

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: "الجميع قلق بشأن هذا القانون الهام فهو بمثابة قنبلة موقوتة وليس هناك جديد بشأنه حتى الآن وسوف يتضح ذلك مع بدء دور الانعقاد المقبل للبرلمان، متابعة: قبل إرسال القانون سيتم إجراء حوارًا مجتمعيًا حوله بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية والاستماع لكافة الآراء، فهو ليس قانونًا عاديًا سيتم بحثه لجانيًا أو مكتبيًا فقط.

قانون الإجراءات الجنائية وأولويات اللجنة

وعن قانون الإجراءات الجنائية وموعد إصداره، أوضحت "خضير" أنه من المحتمل عرضه على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ولكن هناك أولويات لمشروعات القوانين التي سوف يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد ولا أحد يملك تحديد هذه الأولويات، حيث أنه يتم تحديدها طبقًا لما يستجد من أعمال، لافتة إلى أن الحوار الوطني قد ناقش الكثير من الأمور والتي تحتاج إلى تشريعات، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الإسكان أو العمل الاجتماعي، وجميعها سوف تُحال إلى المجلس لتشريعها، وأولويات القوانين سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته لمجلس النواب.