حلول مؤقتة ولا بد من التفكير خارج الصندوق.. "تعليم النواب" ترفض التعاقد مع المُعلمين بالحصة

"حل مؤقت وغير كافٍ لأزمة نعاني منها منذ سنوات" بهذه الكلمات وصف أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التعاقد مع المعلمين بالحصة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس مقابل ٢٠ جنيهًا للحصة، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، مطالبين بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة بما يتناسب مع تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.

مجرد حل مؤقت

من جانبها، قالت الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن فتح باب التعاقد مع المعلمين بالحصة، ليس حلًا لمشكلة شد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى كافة المحافظات، وإنما مجرد حل مؤقت لحين الانتهاء من خطة الوزارة لتعيين ٣٠ ألف معلم مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت "عصفور" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن استمرار عجز المعلمين بالمدارس باتت مشكلة تؤرق الجميع وتؤثر على سير العملية التعليمية، قائلة: من المفترض أن تقوم الوزارة بعمل تحديد وحصر حقيقي لأعداد العجز بكافة المديريات التعليمية، وأن يكون هناك خطة مستقبلية لسد العجز، لافتة إلى أنه وقد سبق وكان هناك توجيهات رئاسية بتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار مدة ٥ سنوات.

عوامل هامة للتغلب على أزمة عجز المعلمين

وعن كيفية التغلب على مشكلة عجز المعلمين بالمدارس، أكدت عضو تعليم النواب، أن هناك عدد من العوامل من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، ومنها وضع خطة مستقبلية لكيفية سد العجز، مع أخذ معدلات النمو في الاعتبار، وحصر أعداد المعلمين الخارجين عن المعاشات، وكذلك حصر الأعداد الحقيقية الموجودة، وعمل دراسة شاملة للأعداد الموجودة على قوة الوزارة، والحاصلين على إجازات، مؤكدة أنه من خلال دراسة شاملة لما يحدث في المدارس من الممكن أن نصل لحل سد العجز من خلال العناصر الموجودة.

الاستعانة بخريجي كليات التربية

وأضافت: من بين عوامل سد العجز أيضًا حصول خريجي كليات التربية على سنه تدريب بعد التخرج مباشرةً، مشيرة إلى وجود أعداد كثيرة من الخريجين من الممكن الاستعانه بهم بعد إعطائهم سنة تدريب واختيار من يثبت كفاءة فعلية منهم والاستعانة بهم لسد العجز في المدارس من خلال خطة مُحكمة وشاملة.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشكلات العجز في المدارس ليست مقتصرة فقط على عجز المعلمين، وإنما هناك عجز في الوظائف الإدارية، والاخصائيين الاجتماعيين، لافتة إلى أن عدم وجود أخصائي اجتماعي مشكلة كبرى لا بد أيضًا أن تقوم الوزارة بوضع حلول فعلية لها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة حصر عدد الساعات التي يتحملها كل مدرس، وأن يتم دراستها جيدا، قائلة: يوجد مدرسين مُحملين بعدد ساعات أكثر وآخرين بعدد ساعات أقل، فمن الضروري وجود توزيع حقيقي وعادل، حيث يُسهم ذلك في سد العجز يشكل أقل مما هو عليه الآن.

حل غير كاف لأزمة منذ سنوات

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة التعليم لسد العجز في أعداد المُعلمين بالمدارس من خلال التعاقد بالحصة أو التطوع هو حل غير كافٍ لسد احتياجات المدارس من المعلمين، مشيرة إلى أن كافة المدارس على مستوى محافظات الجمهورية تعاني من أزمة عجز المعلمين منذ سنوات.

وأوضحت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: يجب أن تتخذ الوزارة خطوات جدية لحل مشكلة العجز، وخاصة أنها مشكلة مُزمنة، وما يتم طرحه من الحلول المؤقتة هي مجرد حلول وقتية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.

التفكير خارج الصندوق

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أنه على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بالتفكير خارج الصندوق ووضع حلول فعلية وجذرية لهذه الأزمة بما يتناسب مع تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.