المشدد 15 عاما لمتهم زوّر بطاقتي رقم قومي للاستيلاء علي وحدتين سكنيتين ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة متهم بالسجن 15 عاما لقيامه بتزوير بطاقتي رقم قومي للاستيلاء على وحدتين سكنيتين.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 والمتهم فيها لطفي سيد مصطفى الفقي، ويبلغ من العمر 71 عاما، وذلك حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية واشترك بطريقه الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محررين رسميين، هما بطاقتي الرقم القومي للمجني عليهما عمرو حسين بدري حافظ ورامي رضا بدوي حافظ، وقام المجهول باصطناع بطاقات الرقم القومي لهما على غرار الصحيح، وساعدهم بأن امدهم بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعهم وتدوين بياناتهم، وتمت الجريمه بناء على الاتفاق والمساعدة.
واشترك المتهم بطريقتي الاتفاق والمساعدة كذلك مع آخرين مجهولين، وكذا بطريق المساعدة فقط مع موظف عام حسن النية، وهو موظف بالشهر العقاري مكتب توثيق الصف النموذجي، في ارتكاب تزويرًا في محررين رسميين هما توكيلين بأسماء المجني عليهما المزور بطاقاتهما القومية، وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.
وشهد عمرو حسين بدري حافظ يعمل بالتسويق بالخارج أنه استبان له قيام المتهم باستعمال التوكيلين الرقميين توثيق الصف، والمنسوب صدور الأول منه والثاني من المجني عليه الثاني، وذلك باتخاذ إجراءات التصرفات العقارية على الوحدتين الخاصة بهما، وذلك على خلاف الحقيقة، بأن حرر بناء عليهما التوكيلين الرقميين توثيق بورسعيد وأضاف بعدم تواجده داخل مصر.
وشهد حسن حسنين مقدم شرطة بإدارة الأموال العامة بالجيزة بأن تحريات السرية أسفرت عن صحة الواقعة، من قيام المتهمين بتقديم بطاقتي تحقيق شخصية مزورتين لمكتب التوثيق وعمل التوكيلين، وأضاف بأن الموظف المختص كان حسن النية، وشهد أحمد محمد سليمان رائد شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، بأن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير التوكيلين الرقمين، بأن أمد المجهولين ببياناتهما واستعملها في إصدار التوكيلين بقصد الاستيلاء على الوحدتين السكنيتين الخاصتين بهما.
وثبت بتقرير الأحوال المدنية أن الرقمين القوميين بالبطاقات المقدمة لإصدار التوكيلين توثيق الصف لم يستدل على بياناتهما، وثبت بتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليهما لم يكتب أي منهم أصل التوقعين المنسوب صدورهما اليهما والثابتين بخانتي أسماء ذوي الشأن في المحرر.
حكمت المحكمه غيابيا بمعاقبة لطفي سيد مصطفى الفقي بالسجن المشدد لمده 15 عاما عما أسند إليه، ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة وألزمته المصاريف الجنائية.
