تحذير من النيابة السعودية
عقوبة قاسية لمن مارس هذا النشاط الاقتصادي داخل المملكة
الاقتصاد السعودي من دعائم المملكة، إذ أن الدولة تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وأي إخلاء بمفهوم ممارسة النشاط الاقتصادي، يأتي بالضرر. فاقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر مستجدات ما تم من إجراءات اتخذتها النيابة العامة السعودية بشأن ممارسة أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني والعقوبة عليها.
تعزيز أوجه الحماية الجزائية
قالت النيابة العامة السعودية في منشور لها اليوم عبر الموقع الرسمي لها على تويتر، أن القانون السعودي عزز أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية، كما وضع التدابير اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
تحذير جديد للنيابة العامة السعودية من ممارسة أي نشاط اقتصادي في هذه الحالة والعقوبة 5 مليون ريال غرامة والحبس 5 سنوات.
اقرأ أيضًا.. بيان تحذيري عاجل من النيابة السعودية بشأن تلك المخالفة
النيابة العامة السعودية وتحذيرها
وأضافت النيابة في تحذيرها أنه يحظر تمكين أي شخص غير سعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص له ممارسته، وقالت أن هذا لأمر يشمل تمكين غير السعودي من استعمال إسمه أو الترخيص أو الموافقة التي صدرت له أو استخدام إسمه أو سجله التجاري.
النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامة
وأفادت النيابة العامة السعودية أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال.
غايات السياسة الاقتصادية السعودية
تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1 - أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.
2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3 - استقرار في الأسعار.
4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها.
5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة.
6 - تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.
7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام.
8 - تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة.
9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.
10 - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي.
11 - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص.
12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
