رغم مرور 25 عاما على قرارات ترميم العقارات.. لماذا يتأخر التنفيذ حتى تقع الكارثة؟
ما زال مسلسل انهيار العقارات مستمر، وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات بترميمها، وبعضها صدر قرار ترميمه منذ ربع قرن، إلا أن أصحابها يتجاهلون التنفيذ، ما يسفر عن كوارث وسقوط ضحايا بشرية ومادية، كما حدث في عقار حدائق القبة. فما هي عقوبة كل من يتجاهل قرار الإزالة وإعادة الترميم؟
من المسؤول عن عدم التنفيذ؟
في هذا الصدد، قال "أيمن محفوظ" المحامي إن المتهمين في حوادث الانهيار هم مالك الشقة والمقاول الذي ساعده في تنفيذ جريمته، وأصحاب الموقف السلبي الذين اعتبروا شركاءً في الجريمة. ولكن نصوص القانون لن تطالهم، وسيواجه الساكن والمقاول وحدهما الملاحقة القضائية بعدة عقوبات بداية من تجريم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة بحد أقصى 5 آلاف جنيه للمخالفة، وتنفيذ قرار اللجنة الفنية الصادر من الجهة الإدارية بشأن المباني التي تعرضت للسقوط وحالات الترميم والصيانة.
عقوبة المتهمين قد تصل للحبس 10 سنوات
وأكد "محفوظ" أن المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على من قتلوا خطأ 3 أشخاص أو أكثر بعقوبة 10 سنوات إذا كان القتل ناتجًا عن أفعال الجناة لمخالفتهم للوائح والقوانين واستهتارهم بالمبادئ الفنية. وكان ذلك السلوك الرديء هو العامل الرئيسي في سقوط المبنى، ووجود ضحايا إلى جانب حق كل من ضُرِر أو ورثوا ضررًا من تلك الجريمة يجعلهم مخولين بالمطالبة بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي تعرضوا له وفقًا لنص المادة 163 من القانون المدني.
وأشار إلى وجود عقوبات إدارية مثل الوقف عن العمل أو إنهاء خدمة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن حماية وسلامة العقارات في الجهات الإدارية المختلفة. وتصل هذه العقوبات أحيانًا إلى العقوبات الجنائية، مثل السجن المشدد أو السجن المؤبد. وعلى جميع المسؤولين الحكوميين مراقبة الأعمال الإنشائية وسلامة المباني، ومراقبة الأعمال المخالفة. إذا تدخلوا بفعالية، لمنعوا تلك الكارثة.
في نفس السياق، قال "جبريل محمود" المحامي، يجب على المالك أو اتحاد الشاغلين، حسب الأحوال، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فيما يتعلق بالمنشأة المعرضة للسقوط والتي تحتاج إلى ترميم وصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك في الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه.
من يدفع التكاليف؟
ونوه جبريل بأنه في حالة الامتناع عن تنفيذ القرار، ستقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بتنفيذ القرار النهائي في الفترة الزمنية المحددة له، على نفقة صاحب المنشأة. ستتم تغطية قيمة التكاليف وجميع النفقات من خلال الحجز الإداري.
وذكر جبريل أنه في حالة عدم وجود اتحاد للشاغلين، يحق للمستأجر، إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المشار إليها في تنفيذ ما جاء في القرار النهائي، أن يحصل على إذن من القضاء السريع للقيام بالأعمال المطلوبة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
سوء إدارة ملف العقارات
أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبير استشاري في شؤون البلديات الدولية، على سوء إدارة ملف إدارة العقارات المخالفة من قبل بعض العاملين في المحليات في مختلف المحافظات. حيث أثر ملف تراخيص البناء بشكل واضح على زيادة العقارات المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للمباني.
وأشار عرفة إلى وجود علاقة قوية جدًا بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، معبرًا عن تحمل مسؤولية بعض قادة الإدارات المحلية في المحافظات لزيادة البناء المخالف سابقًا بسبب عدم فهم الملف إداريًا وقانونيًا.
حوادث انهيار عقارات خلال الأيام الماضية
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظات مصر سلسلة من انهيارات العقارات والمنازل، وآخرها كان حادث انهيار عقار في حدائق القبة مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
في شهر أغسطس الماضي، شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية من انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، نتج عنه سقوط ضحايا وإصابة 2 آخرين.
وفي شهر يوليو الماضي، لقى 3 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرين جراء انهيار عقار في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
