10 مقاعد في البرلمان.. أحزاب تطالب بدعم مالي من الدولة ولكن بشروط

بادر عدد كبير من الأحزاب، مؤخرًا، بطلب عودة الدعم المادي لها من جديد، كي تتمكن من أداء دور فاعل في الحياة السياسية، عبر القيام بأنشطة وفعاليات مختلفة، خاصة في ظل حظر القانون ممارسة أي أعمال تجارية تستطيع الأحزاب من خلاله توفير النفقات اللأزمة لنشاطها.

وقال د.أيمن محسب، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن الأحزاب السياسية تعاني من نقص الموارد المالية، الأمر الذي يصعب معه القيام بأنشطة وفعاليات مكثفة، مما يضعف من قدرتها على التواصل مع الجماهير.

قواعد وضوابط
وطالب محسب، الدولة بدعم الأحزاب ماديا، مقترحا أن يكون الدعم وفقًا لقواعد وضوابط يتم إقرارها، بأن يكون ذلك مرتبطا بمدى فاعلية الحزب في البرلمان وقوتة في الشارع.

وأوضح، أن الهدف الأساسي من تقديم الدعم المادي للأحزاب، هو منع  سيطرة رجال الأعمال والأغنياء الذين ينفذون مصالحهم الخاصة، وبالتالي فإن الدعم سيمكن من محاربة المال السياسي الذي لعب دورًا كبيرة في إفساد الحياة السياسية.

وأشار إلى أن حزب الوفد على مدار تاريخه العريق لم يتلق أي دعم من الحكومة، إذ تنحصر مصادر تمويله في اشتراكات العضوية وتبرعات الأعضاء.
وشدد نائب رئيس حزب الوفد، على أن الأحزاب السياسية، هي العمود الفقري للعمل السياسي، وبالتالي إصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية  للإصلاح السياسي.

النهوض بالأحزاب
فيما أكد النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مقترح منح الدولة دعم مادي للأحزاب، في حاجة إلى دراسة تثبت ما إذا كان هذا الأمر، يخدم الحياة السياسية أم يضرها، مشددًا على أن مستقبل وطن، لا يمانع في معالجة أي اشكاليات، متعلقة بتطبيق قانون الأحزاب على أرض الواقع، إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.

وشدد، على استعداد الحزب الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش، للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.
بدوره، أفاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأحزاب مهمة للغاية، إذ لا حياة سياسية دون أحزاب قوية وفعالة لها تأثير على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأحزاب، تسهم بشكلٍ كبير في تنمية الكوادر السياسية التي تقود البلاد.  

شروط للدعم
وأكد، أنه يوافق على تقديم الدولة دعم مادي للأحزاب، ولكن بالشروط الآتية: أولا أن يكون الحزب ممثلة بـ "١٠" مقاعد على الأقل في البرلمان، أيضا أن يكون مشروطا بما تطرحه الأحزاب من أفكار، وما تقدمه من رؤى وحلول لمشكلات المجتمع.
وأضاف: ليس من المعقول منح كل من أسس حزبا سياسيا، دعم مالي، إذ ينبغي قطع الطريق على أصحاب المصالح، حتى لا يتحول الأمر إلى سبوبة. 

واستبعد أبو هميلة، أن يؤدي الدعم إلى سيطرة الحكومة على الأحزاب، إذ هناك فرق كبير بين الدولة والحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية.
ومن جانبه، أقترح أحمد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنشاء صندوق دعم الأحزاب المصرية، يتم تمويل جزء منه، من الموازنة المخصصة لمجلسي النواب والشيوخ، والجزء الآخر، يسدده الأحزاب، من حصيلة اشتراكات العضوية، على أن يتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون. 

نزاع على الرئاسة
وشدد، على ضرورة أن يكون هذا الدعم مقابل شروط عدة، منها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا ثلاثة أعوام من تاريخ إصدار قانون تأسيس الصندوق، أيضا ألا يقل عدد أعضاء الحزب، عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تواجده  في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة، علاوة على ذلك أن يمثل في الحزب من خلال لجانه، حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج)، فضلًا عن عدم وجود نزاع  قانوني على رئاسة الحزب.

استثمار الأموال
وبالنسبة للتمويل الخاص، طالب، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالسماح  للأحزاب،  باستثمار الأموال في أوجه  تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات، على أن تكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك.
وتابع: كما يمكن أيضا منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، مع السماح للأحزاب المشهرة  بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية،  بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات، مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.

الدعم ليس بدعة
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر لـ "الفجر"، إن الدعم المادي ليس بدعة، فالقانون القديم، كان يتيح تقديم الدعم المادي للأحزاب، بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل حزب سنويًا، وكانت تدرج اعتماداته في موازنة مجلس الشورى، وهو ما توقف تماما بعد اندلاع ثورة يناير، الأمر الذي أثر بالسلب على الحياة السياسية. 
كما أكد أيضا، أن الدول الأوربية والأمريكية تقدم دعما ماليًا للأحزاب، فمثلا ألمانيا تقدم دعم مالي للأحزاب للحفاظ على تعددها والديمقراطية، إذ تخشى تكرار تجربة الحزب النازي.