قرارات مهمة لوزير التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد (تفاصيل)

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات، وذلك لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مشددًا على المتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

كما وجه الوزير بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازي عددًا من التوجيهات، حيث شدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد الوزير على ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.

وأشار الوزير إلى التأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي)، وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في ۲۰٢٣/٩/٣، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، موجها بضرورة البحث عن الحالات الاجتماعية وحصرها، وتنفيذ الإعفاء من الرسوم للفئات المحددة بالقرار.

وفيما يتعلق بسد العجز فى المعلمين، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء وجارى العمل على ضوابط التعيين، مشيرا إلى أنه سيتم تسمين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.

وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

وشدد الوزير على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية مشيرا إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

كما أشار الوزير إلى أن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب، مشيرا  إلى أنه ينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، فضلا عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الاساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجى على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

كما أكد الوزير على إتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي من أجل التعلم لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا، وسيتم الاستمرار فى تدريب باقى المعلمين.

أما بالنسبة للأنشطة المدرسية، أوضح الوزير أنه تم عمل أولمبياد مصر، ودورى المدارس، وسيتم إذاعة تلك الأنشطة على قناة مدرستنا، فصلا عن تعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في المدارس بكافة أنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير بضرورة تفعيل معارض "أهلا مدرستى" للأدوات المدرسية، بأسعار مناسبة من خلال الوحدة المنتجة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

كما وجه الوزير أيضا بالاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدا على أن الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالًا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوى، وترسيخ  قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

وشدد الوزير على عدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.

‏‎كما شدد الوزير على التواصل مع السادة رؤساء الأحياء ؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف، والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، والإشغالات....)، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.

‏‎كما شدد الوزير على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

كما تم التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن يتضمن  الشروط والعقوبات.

كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من صرف المديريات الكتب الدراسية، من مخازن الوزارة، لتسليمها للطلاب بداية من العام الدراسى دون تأخير.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وإيمان صبرى مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص، وشيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

كما حضر الاجتماع خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، وراندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.