مجلس الدولة الفرنسي يبت اليوم بقانونية حظر العباءة في المدارس

يبت مجلس الدولة في فرنسا يوم الخميس في قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية. 

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.

ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه الخميس.

هذا، وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر زيا تقليديا وليس ثوبا دينيا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.

وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني، إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخص الفتيات حصرا ويستهدف العرب.

وفي المقابل أفادت وزارة التعليم في فرنسا بأن "العباءة تدل على الفور على أن مرتديها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.

واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما".

والاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة ألغى في العام 2016 حظرا فرضه منتجع في الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات