نقيب المحامين يعلن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات ونتائج خطة ترشيد النفقات

أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين عن اعتزامه عقد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة في المعاشات، لمواجهة الزيادة المطردة في الأسعار.

وأضاف نقيب المحامين: عملنا على تدبير خطة للحفاظ على أموال النقابة وترشيد النفقات نتج عنها توفير 273 مليون جنيهًا رغم ارتفاع الأسعار، ودون تحمل المحامي أي زيادة في الاشتراكات، ففي بند معهد المحاماة وحده استطعنا توفير ما يقارب مليون و800 ألف جنيه بنقل المحاضرات، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي.

وتابع: ومع نقل محاضرات المعهد أدر نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

واستكمل قائلا: " من خلال خطة الترشيد استطعنا زيادة نفقات مشروع العلاج خلال  هذا العام، والتي بلغت في الستة أشهر الأولى 660 مليون جنيهًا بعد أن كانت 400 مليون سنويًا في الأعوام السابقة.

وعن دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه

متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

واختتم نقيب المحامين كلمته بأن النقابة على طريقها الصحيح وكل الأمور داخل النقابة ستعود بالفائدة والنفع على المحامين ولن يعود الفساد والماضي البغيض للنقابة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المتفوقين وحفظة القران الكريم من أبناء المحامين والذي نظمته النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبيه.