محامون من أجل العدالة تتقدم بأول طعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين

تقدمت حركة محامون من اجل العدالة بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين وقيد تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري امام الدائرة الثانية طعون افراد, وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة, أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ والغاء قرارات الجمعية العمومية واعلان نتيجتها.


وصرح ابراهيم سعودى المتحدث الرسمى بإسم الحركة, أنه سبق وأن تقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين والتى انعقدت الخميس 5/12/2013 بمقر النقابة العامة، وذلك الى المستشار النائب العام المستشار هشام بركات الذي أشر بنفسه على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية.

وتضمن البلاغ المقيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام والذى أرسله مكتب النائب العام بالفاكس إلى نيابة شمال القاهرة، وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق بنقابة المحامين، و إثبات وقائع أخرى كوجود صناديق إبداء للرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع، كما لم تفتح أمام المحامين قبل بدء التصويت، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة “سى دى” عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور تثبت مضمون البلاغ.