الإنجاب حرية كاملة ولكن عدم تنظيمها كارثة.. كيف ساهمت الدولة المصرية في تنظيم الأسرة؟

واجهت مصر مشكلة الكثافة السكانية منذ عام 2011، ولطالما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المؤتمرات عن قضية الزيادة السكانية وعدد من الملفات الداخلية، وآخرهم اليوم في خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

الزيادة السكانية في مصر

ارتفع التعداد السكاني في مصر وعلى مستوى قارة إفريقيا ومن المقرر أن يصل إلى 1.6 مليار نسمة على مدار السنوات القادمة، وشدد الرئيس السيسي على أن الإنجاب حرية كاملة ولكنه في حالة عدم تنظيمها سيتكون كارثة، وذكر أنه في عام 2011 تحركت الناس بسبب التوصيف الذي قيل لهم بأن الدولة لن تستطيع أن تقو بشيء لهم.

مشروعات رئاسية لتخفيف الزيادة السكانية

وأشارت التقديرات إلى وصول عدد السكان 94 مليونا في 2020، لكن هذا العدد خلال العام ذاته تجاوز 101، مما يظهر حجم التحديات الضخمة التي تفرضها الزيادة السكانية على القاهرة.
ووضعت الدولة المصرية عددا من المشروعات للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسرة إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأبناء.

“اتنين كفاية”

‏نفذ قطاع الشؤون الاجتماعية برنامج "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وجاءت مبادرة “اتنين كفاية” ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر ووضعت الوزارة شروط وأحكام على السيدات المستفيدة من برنامج تكافل في المرحلة العمرية ما بين 18 إلى 49 عام في المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة في مصر والذي بلغت 10 محافظات (البحيرة -الجيزة -الفيوم -بني سويف -المنيا -سوهاج -أسيوط الأقصر قنا -أسوان)

‏في البداية تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل في كافة المحافظات المستهدفة ثم تقوم بتحديث بيانات السيدة والأسرة المرتبطة بالبرنامج، ثم توعي السيدة المستفيدة بمفهوم الاسرة الصغيرة وزيادة المدة بين الولادات برسائل تناسب مع ظروف كل سيدة.

‏إذا رغبت السيدة في تنظيم الأسرة تقوم المثقفة الاجتماعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادات الجمعية الأهلية وبعدها تحصل المستفيدة على وسائل تنظيم الأسرة مجانًا.

‏ويهدف البرنامج بشكل أساسي للحد من الزيادة السكانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور استعادة الدولة المجتمع المدني لمواجهة المشكلة السكانية وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة عبر تطوير بنية تحتية العيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.