وزير الري يترأس جلسة "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ بإفريقيا"
ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى.
وفي كلمته الافتتاحية، توجه سويلم بالشكر للحكومة الكينية على استضافة "قمة المناخ الإفريقية"، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذي تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.
وأكد سويلم أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، مشيرًا لدور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، أشار سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (٢٠٢٢-٢٠٢٣) أكدت على أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا إستجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن "البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه" والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠٢١ يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة ٣٠ مليار دولار إضافية سنويًا في مجال المياه والصرف الصحى، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجارى.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تُعد مثالًا للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبنى استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أكد الدكتور سويلم أهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار سويلم إلى دور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيًا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرًا لإيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
