وزير الري يشهد انعقاد ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء بمحافظة الدقهلية
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، انعقاد "ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوى ٢٠٢٣ والصيفى ٢٠٢٤" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية، وبحضور قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة الدقهلية.
وفى كلمته بورشة العمل، أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.
وأضاف سويلم أن هذه الورشة تُعد الورشة الثانية في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، وأعقب ذلك إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكافة المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها، موجهًا بإعداد خطة عمل بجدول زمني يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، على أن يتم نهو إعداد هذه الخطة والعرض على السيد الوزير خلال إسبوع من تاريخه.
وأوضح الوزير أن أهم الإجراءات للإستعداد للموسم القادم هي عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي.
وأكد سويلم أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقًا للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما أكد الدكتور سويلم حرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات، وأن تقييم الإدارات سيعتمد على أسلوب علمي شفاف حيث تُعد الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وأن الاعتراف بالمشاكل والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية.
مشيرًا إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محددة أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات.
كما أشار إلى مجهودات وزارة الري في تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادي لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولي تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لإستغلال بعض المواقع دون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، وجارى الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وفى إطار المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل.. وجه الدكتور سويلم بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية وإستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل.
كما أكد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين علي هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات،، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الإستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة.
من جانبه استعرض المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية الموقف المائى بالمحافظة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات، كما تم عرض خطة العمل التنفيذية الخاصة بمحافظة البحيرة كنموذج لنتائج أعمال ورش العمل بالمحافظات.
