مجلس النواب يدرس مشروع قانون جديد لحماية المرأة من العنف
يدرس مجلس النواب المصري في دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده أول أكتوبر المقبل، مشروع قانون جديد تقدمت به إحدى العضوات يتضمن إنشاء صندوق لحماية ودعم المرأة يكون من أبرز اختصاصاته وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة.
و يعد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة من أهم الموضوعات التي تهم النساء في مصر، خاصة في ظل استمرار العنف الممارس ضد النساء رغم وجود العديد من النصوص العقابية لمواجهة هذه الظاهرة.
ويتضمن المشروع إنشاء وحدة متخصصة تتبع وزارة الداخلية بحيث تتولى تلقي الشكاوى ومهام البحث والتحري في جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون، وتضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة، ويخصص خط ساخن منفرد بتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، ويجب على وحدة الشرطة الانتقال دون تباطؤ إلى محل الواقعة فور الإبلاغ عنها، وذلك حال تحقق جريمة من جرائم العنف، أو حال إعلامهم بوجود أمر حماية يتم خرقه.
ووفقًا لمشروع قانون حماية المرأة من العنف يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، ويعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي، إذ يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.
