لا أسعى لكرسي ولكن المسؤولية دفعتني
عبدالسند يمامة في حواره مع "الفجر": الزعيم من يحافظ على الأرض والوضع كارثي والتغيير ضرورة
تحدث الدكتور عبد السند يمامه، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المُقبلة، لـ «الفجر» عن برنامجه الانتخابي وأسباب حسم أمره لخوض هذه الانتخابات.
وأوضح «يمامه»، أن خطة الإصلاح إذا تجاوزت 5 سنوات ولم يشعر بنتائجها أحد يُعد هذا فشلًا، كاشفًا عن قدوته السياسية الذي يقتنع بآراءه وبسياساته.
وأكد رئيس «الوفد»، أنه لا يسعى إلى مناصب أو مسميات بل المسؤولية هي من تحتم عليه التواجد، مضيفًا أن الاستثمار يتطلب مناخ ديمقراطي، وإلى نص الحوار.
في البداية نود أن تطلعنا على سبب إعلانك الترشح بانتخابات الرئاسة المُقبلة؟
مبدأ الشرعية وهي الخضوع للقانون سواء بين الأشخاص أو المؤسسات أو الحكام والمحكومين، والعدالة هي احترام الشرعية، هالني البُعد عن الشرعية.
والشرعية هي أحد شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأن تخضع لمبدأ سيادة القانون، فأين القانون؟، وتوجد مواد دستورية لا تُطبق، وهدفي الأساسي هو تطبيق القانون.
ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر.. وما رؤيتك تجاه ذلك؟
مصر تعاني من أزمة اقتصادية والوضع الاقتصادي كارثي ونحتاج إلى التغيير والإصلاح، والإصلاح له مدة زمنية لا تتخطى 5 سنوات، إذا لم تتحقق نتيجة يُعد هذا فشل، وكان عبد الناصر يقول الخطة الخمسية الأولى والثانية وهكذا.
هنا تكمن الشجاعة فيجب السؤال هل سنستمر على هذا الوضع؟، الأمر ليس له علاقة بي الأمر أهم من ذلك لم يشغلني يومًا أن أكون رئيسا لحزب الوفد أو مرشح لرئاسة الجمهورية ولكني رجل أحب بلدي وغيور عليها، التغيير أصبح ضرورة حتمية ومن يرى غير ذلك لا يعيش في البلد، وهذا لا يعني أن السابق سيء بل من أجل الاعتماد على رؤية جديدة، فمن يشعر بالمرض يذهب لطبيب وإذا لم يشعر بنتيجة يذهب لطبيب آخر والاثنين يكونوا أساتذه، السياسة بها دول وعلاقات والعديد من الأمور يجب النظر إليها.
ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟.. وهل ترى أننا بحاجة إلى بعض التعديلات في الحقائب الوزارية؟
لا نريد تعديلات نحن في حاجة إلى التغيير في الرجال والسياسات.
بصفتك كنت رئيسا للجنة الدستورية والتشريعية ورئيس معهد الدراسات للحزب.. ما أهم القوانين التي أعدتها أو الدراسات خلال فترة توليك وهل تقدمت بأحدهما للدولة؟
كنت رئيسًا للجنة التشريعية والدستورية خلال تولي الدكتور السيد البدوي وكان حينها الدعوة إلى إعداد دستور جديد وهو دستور 2012 وعقدنا العديد من الاجتماعات داخل اللجنة وكان معنا قامات قانونية على رأسهم المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة لإعداد رؤيتنا للدستور الجديد ثم تم اختياري ضمن لجنة الـ100 التي شاركت في وضع دستور 2012.
وما هو دورك في هذه اللجنة؟
كان دوري متميز على حسب اعتقادي لأن في الجلسة التانية باللجنة ظهر لدي جليًا أن هناك تكتلات ومحاولات نجحت للسيطرة على اللجنة التي تضع الدستور ولم تحترم القواعد في الاختيار وأقمت دعوة أمام القضاء الإداري واختصمت رئيس الدولة آنذاك الدكتور محمد مرسي والـ100 عضو ببطلان تشكيل مكتب لجنة دستور 2012.
وكان من نتيجة بحثنا في الفترة اللي سبقت اختياري للمشاركة في دستور 2012، أعددت بحثا قانونيا بعنوان "المباديء الدستورية في الدساتير الديمقراطية" وهي دراسة مقارنة بين جميع الدساتير المصرية بدءا من دستور 23 وحتى دستور 71 الذي تم إلغاؤه ودراسة مقارنة بين نصوصنا الدستورية وعدة دساتير وهما "الأمريكي وهو أول دستور مكتوب في التاريخ والإنجليزي والألماني والفرنسي والروسي والتركي والإسرائيلي" وأكدت في المقدمة أنني لم استعن إلا بالنصوص الأصلية لهذه الدساتير واستعنت بالترجمة الرسمية للدساتير التي لم تكن بالإنجليزية أو الفرنسية وأذكر بالخير الدكتور السيد البدوي الذي طبع أكثر من 1000 نسخة على حساب الحزب وطبعته مرة أخرى بعد صدور دستور 2012 و2014 وأضفت إليه ما في الدستورين المذكورين.
وما أهم المواد التي وجدتها في الدساتير الأخرى وشعرت إنها تنقصنا؟
بعد الانتهاء من الدراسة وجدت أن في جميع الدساتير الديمقراطية هناك مباديء دستورية موحده مثل" وحدة الحفاظ على إقليم الدولة، الحقوق والحريات، الفصل بين السلطات، احترام أحكام القانون الدولي وعلو أحكام القانون الدولي على النصوص الدستورية، وهناك أيضا مبدء مهم جدا وهو أن توجد مباديء فوق الدستورية لأن من الممكن أن يوجد غرض سياسي بأن يوضع في الدستور نصوص تخالف المباديء الدستورية فهناك مباديء حاكمة.
بصفتك رجل قانون.. هل ترى أن مصر بحاجة إلى مزيد من القوانين أم بحاجة إلى تطبيق القانون وتنقيحه؟
القانون هو قواعد تنظم العلاقة، نحن في حاجة إلى احترام نصوص القانون وتطبيقها ويكفي أنه يوجد العديد من نصوص الدستور الذي صدر منذ 2014 أي 10 سنوات ولم تطبق.
وما هي النصوص الدستورية التي لم تطبق؟
أين الحكم المحلي؟، أين نائب رئيس الجمهورية؟، أين الدرجة الثانية من درجات التقاضي في المحاكم الجنائية؟، العديد من النصوص لم ترى النور حتى الآن رغم إنها نصوص دستورية، يجب التطبيق واحترام النصوص الموجودة.
ما تقييمك لـ الحقوق والحريات في مصر؟
تتحدث المادة الخامسة من الدستور على أن هناك 5 مقومات للحكم وتخلف أي مقوم منها يعني عدم مشروعية الحكم وهي: أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، التداول السلمي للسلطة، الفصل ما بين السلطات، تلازم المسؤولية مع السلطة، احترام الحقوق والحريات وفقا لما ورد في الدستور، وهي وارده من المادة 51 حتى المادة 93 ويوجد فصل اسمه الحقوق والحريات والواجبات العامة، وفي الفصل الرابع فصل سيادة القانون من المادة 93 لـ100، أين نحن في الحياة السياسية والعامة من هذه النصوص، عندما نقرأ ونتمعن نجد أننا للأسف الشديد لا نحترم النصوص الدستورية أو روح هذه النصوص.
بما أنك حاصل على دكتوراه في الاستثمار الأجنبي.. ما هي رؤيتك لجذب مزيد من الاستثمارات؟
بحكم الدراسة والتخصص وجدت أن هناك علاقة بين الاستثمار والديمقراطية، عندما كان يوجد هامش من الديمقراطية في مصر كان يوجد استثمارات.
أنا في حاجة إلى جذب رأس المال والخبرة الأجنبية وهذا الاستثمار حتى يأتي بعملة أجنبية يجب أولا أن يكون المناخ مناسب.
ماذا تعني بالمناخ المناسب؟
أن يكون هناك ضمانة في الحقوق والحريات وضمانة في أن المال الذي سيحضره المستثمر يستطيع ترحيله، وضمانه أن إذا حدث نزاع أن توجد عدالة ناجزه، ووجود معاملة عادلة في الاستثمار والقضاء على التمييز بين الاستثمار العربي والأجنبي أو الاستثمار الذي تقوم به الدولة عن الاستثمارات الأخرى، كما نحتاج إلى تشريعات ضريبية وتشريعات قانون عمل ورؤية كاملة ليس فقط أن نشجه باستخراج ترخيص الشركة في 24 ساعة فماذا سيفعل بالشركة؟، يجب أن يضمن أن أمواله لن تصادر ولن يتم تأميمها ويضمن أنه لا يتم حبسه بالتأمينات والضرائب فيجب أن يكون هناك ضريبة عادلة، كيف نجحت دبي في الاستثمار؟، نحن نحتاج إلى الاستثمار ولم ننهض بدونه.
ما هي رؤيتك فيما يخص ملف سد النهضة؟
هذه مسأله حياتيه بالنسبة لمصر، هناك قواعد قانونية دولية تتعلق بالأنهار الدولية التي تمر بحدود أكثر من دولة مثل النيل وهناك اتفاقيات تتعلق بتوزيع الحصص بين دول المصب والمنبع، هناك اتفاقيات وكان يتعين علينا الرجوع إلى المتخصصين وأساتذة القانون الدولي، رئيس الدولة صحيح يمثلنا ولكن كان يتعين أن المسألة تأخذ حظها من الدراسة ويكون حديث قانون لأن المسألة في منتهى الخطورة وما وصلنا إليه غير مرضي ونحن مسؤولون عن ذلك.
هل ترى أن المفاوضات التي بدأت بين مصر وإثيوبيا بداية مبشرة؟
لا، نعم الحوار هو أسلوب الحل ولكننا يمكن أن نلجأ للقضاء أو للقوة لأن المسألة تتعلق بدفاع شرعي عن حياتنا وهناك مقولات سابقة عن ذلك أيام الرئيس مبارك وقالها أيضًا الرئيس السيسي، ويجب إعادة النظر في الملف برمته.
من هو قدوة الدكتور عبد السند يمامه في الحياة السياسية؟
حديثا الرئيس محمد أنور السادات وسعد باشا زغلول، سعد زغلول عبقرية سياسية وهو الذي كتب فيه أمير الشعراء وقال أَيا قَبرُ هَذا الضَيفُ آمالُ أُمَّةٍ، وكتب عنه العقاد عبقرية سعد، هو شخصية عظيمة بكل المقاييس وهو من جسد روح للأمة لتقوم بثورة 19 وهو من أسس حزب الوفد رحمة الله عليه، أما السادات عندما نقيم الرجال والزعماء نترك أمر الكاريزما ووضع يده فين خلال لقاء هذا أو ذاك أو ارتعش وغيره، الزعيم السياسي له معايير.
ما هي معايير الزعيم السياسي التي تقصدها؟
الزعيم السياسي هو من يحافظ على إقليم الدولة عندما يستلم مقاليد الحكم وعندما يتركه أي الحفاظ على الأرض، فضلًا عن الحريات، الاقتصاد، السادات أعاد لنا الاسم إلى جمهورية مصر العربية، استلم الدولة محتلة من إسرائيل، فتح الباب للمنابر السياسية وسعى للانفتاح السياسي بعدما كنا باب مغلق على حزب واحد، هو عبقرية سياسية وأفضل زعماء مصر من عهد محمد علي وحتى الآن وفي رأيي أنه تفوق على سعد زغلول في السياسة على الرغم أنني وفدي، وهو صاحب العبور النفسي والسياسي والعسكري في أكتوبر وسيأخذ حقه في التاريخ.
وما تعليقك في الانتقادات التي وجهت له بسبب الإفراج عن التيار الإسلامي والتحالف معهم؟
عندما أخرج الإسلاميين كان لتحقيق توازن بينهم وبين مراكز قوة، الظروف تحكم وفي النهاية أعاد لنا سيناء ومصر وبدأت في عهده الحياة السياسية.
يوجد لدينا أكثر من ١٠٠ حزب في مصر.. لم نسمع عن أكثر من 5 أسماء تقريبا أو أقل وليس لهم دورهم فعال.. لماذا من وجهة نظرك؟
ياريت كانوا 5 وشغالين كويس، وهذا العدد الكبير عبثي ولا نحتاج إلى 100 حزب، نحتاج إلى أحزاب فعالة.
