امين صندوق الغرف التجارية: قرارات الإعفاءات الضريبية ستسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المستثمر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يؤكد للجميع أن القيادة السياسية علي علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وأنه يعمل علي ايجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر. 

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن اصدار الرئيس لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ وهي تأتي استكمالا لخطوات مشابهة سابقة ومنها أصدار قرار إنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته هو شخصيا، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وسرعة.
وقال الفيومي، أن اصدار قرارات الإعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

وأشاد رئيس غرفة القليوبية التجارية، بالقرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل كبير ومباشر علي الاقتصاد المصري وعمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة وتعمل علي تنفيذها بكل جدية، كما أنه يؤكد علي أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب علي التحديات التي يواجهها.

وأشار الدكتور عطيه الفيومي، إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات ووجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات:- 

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.