أبرز المعلومات حول محطة فوكوشيما النووية اليابانية

محطة فوكوشيما النووية لمعالجة المياه.. كشفت شركة طوكيو الطاقة الكهربية أن محطة فوكوشيما لتصريف المياه المعالجة والمخصصة في المحيط وستتم المرحلة الأولى لمدة 17 يوم وستشمل 7800 طن من المياه المخففة بمياه البحر كما تنوي الشركة تصريف اكثر من 31،000 طن خلال العام المالي الحالي ما يعادل 30 خزان وقد تستغرق عملية التصريف الكاملة ما يقارب 30 عام.

محطة فوكوشيما النووية

تقع محطة فوكوشيما النووية الأولى لتوليد الطاقة في  توكوما في مقاطعة فوتابا من فوكوشيما، وتتألف من ست وحدات منفصلة موجودة بقدرة إجمالية تصل إلى 4،7 غيغاوات، ويعتبر مفاعل فوكوشيما واحد من أكبر 25 محطة للطاقة النووية في العالم.

منطقة فوكوشيما الأولى هي أول محطة نووية يتم بناؤها وتشغيلها بالكامل من قبل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).

ازمة محطة فوكوشيما النووية

في مارس 2011، وبالتحديد في أعقاب زلزال وتسونامي سينداي، أعلنت الحكومة اليابانية عن حالة الطوارئ للطاقة الذرية وتم اجلاء الآلاف من السكان الذين يعيشون بالقرب من ريوهي فوكوشيما.

تسبب الزلزال الذي وقع شرق اليابان في 11 مارس 2011 وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحدوث موجات تسونامي ضربت الساحل الياباني والمحطة، والذي أدى لزيادة الحرارة في المحطات الأولى والثانية والثالثة، ونتج عن ذلك انصهار قلب المفاعل وانطلاق غاز الهيدروجين داخل مبنى احتواء المفاعل، مما تسبب بحدوث انفجار داخل مبنى احتواء المفاعل في المحطات الأولى والثالثة والرابعة.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا عن حادث فوكوشيما دايتشي في عام 2015 يحوي كافة التفاصيل، وأكد التقرير على تعرض المحطات للحرارة الشديدة نتيجة لموجات تسونامي التي تسببت في حدوث فيضان في منطقة المحطات حيث توجد المولدات الاحتياطية، مما جعلها غير قادرة على استعادة الطاقة للحفاظ على تبريد المفاعلات.

وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة موظفين مباشرة من شركة تيبكو جراء الزلزال والتسونامي، لكن لم تقع أي وفيات نتيجة الحادث النووي.

وفي أبريل 2012 أصبحت المحطة خارج الخدمة الفعلية بإيقاف آخر وحداتها العاملة بسبب تأثرها بزلزال اليابان الكبير.

وكان للحادث تداعيات خطيرة على صناعة الطاقة النووية العالمية، ففي الوقت الذي وقع فيه الحادث، كانت محطات براكة للطاقة النووية في مرحلة الأعمال التحضيرية في الموقع، وإنشاء البنية التحتية  لبدء الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى.

وجاء ذلك بعد أن حددت الدراسات الموقع، وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة تصميم الموقع والأحداث الخارجية لتحديد موقع مناسب من الناحية الجغرافية والتاريخ الزلزالي.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقدمت بطلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في ديسمبر 2010، والذي تولت مراجعته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.