بعد دعوة انضمام مصر لـ "البريكس".. خارجية النواب: نجاح كبير في عهد السيسي ودفعة لصالح الاقتصاد

أشاد عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بانضمام مصر رسميًا لمجموعة "البريكس" اعتبارًا من يناير 2024، والمكون من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، مؤكدين أنها خطوة إيجابية ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وستساهم في خلق فرص استثمارية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.

نقطة نجاح للرئيس السيسي

من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دعوة مصر للانضمام لمجموعة "البريكس"، يُعد نقطة من نقاط النجاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن ما قام به الرئيس من تطوير لعلاقات مصر داخليًا وخارجيًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا واستثماريًا هو نجاح ليس له نظير.

وأضافت "عجمي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هذا النجاح ودخول مصر لهذا التحالف سوف يعكس تأثيرًا استثماريًا كبير على المستوى القريب، مشيرة إلى أن دخول مصر في منظومة عالمية اقتصادية استثمارية كبيرة هو تغيير للمسار على مستوى العالم.

سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري

وأوضحت عضو خارجية النواب، أن تحالف "البريكس" من أهم التحالفات الاقتصادية على مستوى العالم ودخول مصر لهذا التحالف سوف ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي المصري، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء مما سيخلق فرص استثمارية كبيرة وزيادة التعاون التجاري بين مصر والدول الأخرى.

تضع مصر اقتصاديًا في مكانة عالية

وفي السياق نفسه، قالت النائبة روان لاشين، عضو اللجنة، إن انضمام مصر لمجموعة "البريكس"، والتي تُعد مجموعة من أكبر الاقتصادات الناشئة والتي أصبحت من أكبر اقتصادات العالم خطوة إيجابية تدفع مصر إلى الأمام على المستوى الاقتصادي، مشيرة إلى أن دخول مصر مع دول التحالف، والدول القوية الأخرى مثل السعودية والإمارات من المجموعة الجديدة للتحالف يضع مصر اقتصاديًا في مكانة عالية.

خطوة للأمام

وأضافت "لاشين" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن وجود مصر في هذا التحالف من المؤشرات الاقتصادية الكبيرة، لافتة إلى أن "البريكس" يضم دول قوية جدًا اقتصاديًا، ومنها روسيا والصين والهند، مؤكدة أن دخول مصر هذه القائمة خطوة إيجابية على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لمصر.

وعلي الصعيد السياسي، أوضحت عضو خارجية النواب، أن مصر لديها تحالفات مع دول كثيرة، وعلاقات قوية تربط مصر بدول تحالف "البريكس" وغيرها من الدول، الأمر الذي يؤهلنا للدخول في كافة المناقشات السياسية والاقتصادية ما بين الدول الموجودة، ووضع مصر على الخريطة السياسية والاقتصادية أكثر وأكثر.

وأشارت النائبة روان لاشين، إلى أنه على مدار الـ 9 سنوات الماضية فقد اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطيد العلاقات الخارجية، وأن يكون لمصر وضع في كل هذه المجموعات سواء السياسية أو الاقتصادية، لافتة إلى أن مصر أصبحت في مكانة مختلفة بفضل القيادة السياسية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

زيادة الصادرات على مستوى دول العالم

وفي سياق متصل، أوضح النائب علاء عصام، عضو اللجنة، قائلًا: الآن نشهد صعود عالمي لـ "البريكس" وانضمام مصر لهذه المجموعة وارتباط مصر بعلاقات قوية مع بعض الدول ذات الاقتصاديات الكبرى مثل الصين وروسيا والهند سوف ينعكس إيجابيًا على الصناعة وقدرة مصر على التصدير وزيادة الصادرات على مستوى دول العالم.

وأضاف "عصام" في تصريح لـ "الفجر"، أن زيادة صادرات مصر للدول الأعضاء في مجموعة "البريكس" من شأنه تشجيع مشروعات التنمية الصناعية والزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تعد فقط تقتصر في التصدير على أمريكا أو بعض الدول الأوروبية، بل شملت بعض الدول المختلفة مما يُعزز مكانة مصر عالميًا وإقليميًا.

فوائد انضمام مصر لمجموعة "البريكس"

وكان قد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحليلًا حول تجمع "البريكس" ودوره كبوابة لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية والناشئة، وذلك عقب إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليله، إن انضمام مصر للبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف التحليل أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.