ما الفوائد العائدة على مصر بانضمامها إلى مجموعة البريكس؟.. خبراء يكشفون

تتجه الأنظار نحو مدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، وذلك لمتابعة أعمال القمة الـ15 للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، والتي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتأتي أهمية تلك النسخة من اجتماعات مجموعة بريكس لنظرها طلب عشرون دولة بالانضمام للمجموعة من بينها السعودية والجزائر ومصر وإثيوبيا وإيران.. فما الذي سيعود على مصر من تلك الخطوة؟

الاستفادة من موارد دول التكتل

قال الدكتور أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيضمن لها العديد من الفوائد، وذلك لما يمثله هذا التكتل من أهمية على المستوى الدولي، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس وفق آخر الإحصاءات نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.
وتابع "شوقي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": "في حال انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ستتمكن وفقًا للاتفاقات من الاستفادة بالموارد الكبيرة الت تمتلكها هذه الدول، وما سيساعها في ذلك العلاقات الكبيرة التي تجمع بين القاهرة وبين دول التكتل كروسيا والصين".

القضاء على هيمنة الدولار

ويرى الدكتور أحمد شوقي أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس قد يكون حلًا لأزمة الدولار في مصر، وذلك من خلال الاعتماد على العملات المحلية في تعاملاتهم التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، أو بين بعضهم البعض، وآخرها الاتفاق بين الصين والبرازيل على استخدام (اليوان والريال) على الترتيب في صفقات التجارة بينهما.

خطوة في مجال البنوك الرقمية

وعلى صعيد القطاع المصرفي، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع في تصريحاته لـ "الفجر" إن مصر ستستفيد من الانضمام إلى مجموعة البريكس في مشروع البنوك الرقمية والذي بدأت في اتخاذ خطوات فيه.
وأضاف "شوقي": "الهند والصين تمتلكان خبرات واسعة في مجال البنوك الرقمية، لذا سيضمن الانضمام للتكتل لمصر الاستفادة من خبرات الدولتين".

نحو إصدار العملات الرقمية

وتابع الدكتور أحمد شوقي أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيمثل خطوة إلى الإمام نحو رقمنة الجنيه، من خلال الاستفادة بالتجربتين الصينية والهندية.
وأضاف "شوقي": "قامت الصين برقمنة عملتها المحلية (اليوان) بهدف كسر هيمنة الدولار الأمريكي على السوق العملات العالمية، حيث تسعى بكين إلى إنشاء نظام مدفوعات يتيح لليوان التمتع بنفوذ أكبر في الخارج، وهذا الأمر سيمكن مصر من تنفيذ معاملات تجارية بشكل أسرع".

تقليل الاحتياج للدولار

وفي سياق آخر، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي إن من أبرز المنافع التي ستعود على مصر في حال انضمامها لمجموعة البريكس تقليل الاحتياج إلى الدولار في المعاملات الخارجية، وذلك عبر الاعتماد على العملات المحلية في المعاملات التجارية بين دول المجموعة.
وتابعت " الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": "من بين المنافع عقد شراكات اقتصادية مع دول مجموعة البريكس، وذلك في إطار انتهاج الدولة لسياسة توسعية مع كافة الشركاء المهمين على الساحة الدولية".

إمكانية الحصول على قروض ميسرة

وأشارت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيسهل عليها إمكانية الحصول على قروض ميُسرة بفائدة مُنخفضة من بنك التنمية التابع لـ "البريكس"، والذي أنشئ عام 2015 برأسمال 50 مليار دولار؛

خطوة مهمة في حركة التجارة الدولية

ويرى عدد من الخبراء أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيشكل خطوة مهمة للغاية في حركة التجارة الدولية، ومهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه.
كما يرى الخبراء أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، ما سيعمل على تخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني.

تأسيس مجموعة بريكس

جاءت بداية تأسيس مجموعة بريكس، في عام 2009، والتي شارك فيها كل من الصين والبرازيل والهند وروسيا، وبعدها بعام فقط قررت جنوب إفريقيا الانضمام إليها.
وكان أول من صاغ مصطلح التجمع هو الرئيس السابق لذراع إدارة الأصول في "جولدمان ساكس" جيم أونيل، حيث جاء في البداية تحت اسم "بريك"، وهو يرمز إلى أول حرف من اسم الدول المنضوية تحته باللغة الإنجليزية، وبعد انضمام جنوب إفريقيا في عام 2010، إلى المنظمة، تم إضافة أول حرف من إسمها باللغة الإنجليزية، ليصبح في النهاية "بريكس".