برلمانيون: بيان العدل بشأن "التمويل الأجنبي" يعكس الاهتمام بالعمل المدني لتحقيق رؤية مصر 2030

أعلن قاضي التحقيق المنتدب حديثا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، والتي تعود وقائعها إلى عام 2011

وفي هذا السياق، قالت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، مؤكدة أن البيان الصادر عن وزارة العدل يؤكد الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي

وأضافت "إسحاق" في تصريح لـ "الفجر"، قائلة": القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تقديم كافة أوجه الدعم لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، وقد ظهر ذلك جليًا عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك تعزيزًا للدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني وإشراكه في عملية البناء باعتباره أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

تعزيز حالة حقوق الإنسان

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما ومحوريا في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن الفصل في قضايا التمويل الأجنبي من شأنه غلق هذا الملف، وخاصةً في ظل ما عاصرنه خلال السنوات الماضية من كثرة التمويلات المشبوهة لأعضاء الجماعات الإرهابية.

شريك أساسي في عملية التنمية

وفي السياق نفسه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030.

نجاح الحوار الوطني

وأوضح عابد، في تصريحات له، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

بيان وزارة العدل

وكانت قد أصدرت وزارة العدل بيانا عن قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أكد فيه صدور قرارات سابقة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة وذلك منذ بداية التحقيق في القضية.

وأوضح، أنه يترتب على الأمر إلغاء كافة أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.

وذكر القاضي الذي انتدب حديثا للتحقيق أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات الباقية وعددها 10 فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.