بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

 
يعد قانون التصالح في مخالفات من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد مناقشة مشروع القانون الذي يتواجد حاليا عند الحكومة، وينتظر إرساله لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمناقشته والانتهاء منه رسميًا.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقدمت به الحكومة، تم مناقشته داخل اللجنة المختصة، وذلك بحضور مختصين من وزراء، لمعالجة العديد من المواد الخاصة بمشروع القانون، وبعد الإنتهاء منه والموافقة على مواده، قامت الحكومة بسحبه مره أخرى.
الحكومة قامت حسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

واضاف "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «قرار الحكومة بسحب مشروع القانون مرة أخرى سيؤدي إلى زيادة مخالفات البناء، خاصة وأن العديد من المواطنين يقومون بالبناء المخالف على أمل التصالح، مما يزيد من عملية المخالفات بشكل بشع، على سبيل المثال في حال وصلنا لمليون حالة مخالفة قبل سحب مشروع القانون، وبعد سحبه سنصل لـ 2 مليون حالة»، مؤكدًا أن قرار الحكومة بسحب مشروع القانون لإجراء تعديلات جاء في توقيت غير مناسب.

وأكد عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع قانون وقف نزيف البناء والتصالح في المخالفات، ومعالجة الدولة للبناء العشوائي فى جميع محافظات الجمهورية، وتقنين أوضاع المخالفات والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

من جانبه كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد إرسال مشروع القانون، والمقرر له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرر له في أكتوبر القادم.

وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن اللجنة المختصة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لتجري بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، ومن ثم إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة عليه، لذلك ننتظر إحالته من الحكومة، والانتهاء منه في دور الانعقاد الرابع.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.