مدينة الصحفيين تخرج للنور قريبًا.. 4 مقترحات لمجلس النقابة لإنقاذ المشروع

أخبار مصر

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين، جلسة خاصة بناء على طلب عبدالرؤوف خليفة رئيس لجنة الإسكان؛ لمناقشة المقترحات التي أعدتها، للبدء في تنفيذ مشروع مدينة الصحفيين السكنية “بن سيتي”، الكائنة بحدائق أكتوبر على مساحة 31 فدان تقريبًا.

عرض رئيس اللجنة على المجلس، المقترحات وفق ما يلي:

أولًا: تقسيم الكمبوند إلى قطع أراضي، وإعادة تسعيرها، في ضوء التكلفة الإنشائية، ومنحها لعددٍ من الصحفيين، لإنشاء العمارة وتوزيع الوحدات السكنية فيما بينهم، وتتولى النقابة استخراج تراخيص البناء، وتصميم النماذج البنائية وإقامة السور المحيط به، وتوصيل كافة المرافق وعمل اللاند سكيب.

ثانيًا: تفاوض رئيس اللجنة مع عدد من شركات التطوير العقاري، لبيع المساحة التجارية، وتوصّل لاتفاق مع بعضهم، بالحصول على القيمة المالية لتلك المساحة، وتوجيه عائدها لسداد ثمن الأرض، وبناء الوحدات السكنية، وتخصص للراغبين في الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.

ثالثًا: يقوم الحاجزون بسداد قيمة حصة الوحدة السكنية في ثمن الأرض دفعة واحدة، ويتم الاتفاق مع شركة تطوير عقاري، وفق القواعد القانونية المُقررة كشريك في المشروع بنسبة مئوية، وتسدد باقي أقساط الوحدة على دفعات طوال مدة التنفيذ.

رابعًا: فتح باب الحجز للصحفيين “الوحدة بالتكلفة الفعلية”، وأمام المواطنين من غير أعضاء نقابة الصحفيين، كمشروع استثماري يخصص عائده لتعظيم الوضع المالي للنقابة؛ حيث يحقق المشروع أرباحًا تُقدّر بقيمة مليار و700 مليون جنيهٍ، يُنفق منها على سداد عجز ميزانية النقابة، وتوفير التمويل اللازم لمشروع العلاج، ومنح الصحفيين المُعطّلين عن العمل راتب شهري، وتشغيل مشروعات النقابة المتوقفة، ورفع قيمة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين بقيمة مالية سنوية، إلى جانب ما تمنحه الدولة.

وقال رئيس اللجنة، إن تلك الاقتراحات تقدّم بها إلى مجلس النقابة، ووضعها في ذمته لاختيار ما يتم التوافق عليه، حتى يتسنّى خروج المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن استقر قرار المجلس كخطوة أولى، مخاطبة نقابة المهندسين لاختيار استشاري هندسي للمشروع، لإجراء دراسة شاملة، في ضوء الأفكار المطروحة، بعدها تبدأ مسيرة وخطوات التنفيذ الفعلية.

والتقى مجلس النقابة بعد انتهاء الاجتماع ببعض الحاجزين، لسماع أفكارهم ومقترحاتهم عن المشروع، والمشاركة في تحمّل المسؤولية، وتم التوافق على عدد من الإجراءات والخطوات، للبدء سريعًا في الوفاء بالالتزامات المالية للأقساط المُستحقة، وسداد قيمة 25 % من قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.