المرصد المصري للصحافة والإعلام يؤكد ضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين

أعلنت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، رصدها تطورات الانتهاك الذي وقع بحق الزميل كريم أسعد صحفي منصة "متصدقش"، من خلال البيان الذي أشار لتعرّض الزميل للاحتجاز في مكان غير معلوم، بعد مداهمة قوة أمنية لمنزله في فجر يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، على خلفية نشر معلومات مٌكثّفة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طائرة زامبيا".

وثمّن المرصد جهود نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، في التواصل مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن إطلاق سراح الصحفي كريم أسعد، بعد احتجاز دام قرابة 48 ساعة.

وأعلن المرصد دعمه الكامل لمطالب بيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في التحقيق عما ورد في شهادة زوجة الصحفي، والتي أكدت تعرّضه للاعتداء بالضرب والسب والتهديد وقت اقتحام المنزل.

وأعلنت المؤسسة رفضها، بشكل صريح، كل المواقف التي تحط من كرامة الصحفيين، وتنتهك آدميتهم، وتفرض عليهم صورًا مختلفة من الحصار والتضييق والملاحقة، التي تتم على خلفية تأدية العمل الصحفي أو التعبير السلمي عن الرأي، والذي يكفله ويحميه القانون المصري في مادته 65، ويؤكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19.

وكشف المرصد في بيانه، عن تقديره لنتائج جهود أعضاء لجنة العفو الرئاسي، وأعضاء مجلس الحوار الوطني، في إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه، ياساءل لماذا لا تشمل تلك القرارات أي من الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا، والذين تجاوز بعضهم الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية؟ الأمر الذي يجعل قائمة الصحفيين لسجناء الصحافة لا تقل.

وشدد المرصد في بيانه، على أن الملاحقة الأمنية والقبض على الصحفيين، هي أمور من شأنها عرقلة جهود الحوار القائم، كما تنال من مساحة وسائل الإعلام الحرة، وتحد من التعددية، والتي تُعتبر أمرًا حيويًا، وبالغ الأهمية للمجتمع.

وأوصى المرصد المصري للصحافة والإعلام، بضرورة العمل على إتاحة المجال العام، ودعم الحريات، إعمالًا لنصوص الدستور المصري الذي كفل حرية التعبير في المادة 65، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وفقًا لنص المادة 71.

وتابع البيان: “أيضًا العمل على تفعيل نص المادة 54 من الدستور المصري، والتي تنص على ضرورة إبلاغ من يتم القبض عليه بأسباب القبض عليه، وتمكينه من الاتصال بذويه، حفاظًا على كرامته، ومعاملته معاملة لائقة، وفقًا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وأشار المرصد إلى ضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين وأصحاب الرأي، وإطلاق سراحهم، بل ودعم واحترام المهنة، التي تساهم في كشف الفساد والخارجين عن القانون، لنستطع معًا بناء دولة قوية قادرة على المواجهة والتطور.