عاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفة عمومية
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضيه رقم345 لسنة2023 جنح اقتصادية القاهرة، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لأنه خلال الفترة من2021/4/10 حتى2021/12/14
(1)قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
(2) سب المجني عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
(3) تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003.. بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها الأستاذ جرجس وجيه المحامي لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابة الشؤون الإقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم2023/3/18 وتأجلت لجلسة2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة بإستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث أصدرت حكمها المتقدم..
-الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال60 يوما ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ومازال منظور أمام ذات المحكمة 7قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبيرومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهرالحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة قيد التحقيقات بمعرفة النيابه العامة تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
