سياسيون: الحوار الوطني أدى لانفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات

أكد عدد من السياسيين أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدين أنها فلسفة حكيمة من القيادة السياسية، أدت إلى حالة من الانفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات، وأصبح هناك العديد من الأطياف السياسية التي تتحدث بأريحية في العديد من القضايا.

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي

في هذا السياق، أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على أن كل الحوار الوطني بالمحور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية خلق حالة من الصلح وسيكون دائم في الفترة القادمة ما بين الحكومة والحكومات المتوالية وبين الشعب وكل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة.

وأضاف "صبرى" في تصريحات صحفية له اليوم، إن دعوة الحوار الوطني كانت فيها فلسفة حكيمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدعوة للحوار الوطني فكرة عظيمة من الرئيس، موضحا أن الرئيس السيسي فتح المجال للحوار وطرح الأفكار وسار الحوار الوطني لكل درجات الحوار إلى أن وصلنا للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والانتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار".

وتابع: "نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة"، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.

وأوضح الدكتور سمير صبري، أننا نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أن هناك اهتمام من القيادة السياسية، لهذا الملف، من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمريين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وينعكس على المواطن بشكل خاص من خلال خلق فرص عمل، وإزالة المعوقات أمام المستثمر حلم لكل المصريين.

النائبة أميرة صابر: الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين الأطياف السياسية

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يخفى على أحد أنه كانت هناك حالة "انسداد سياسي" في الفترة التي سبقت الحوار الوطني، وجاء الحوار شاهدا على إقبال كبير على المشاركة.

وأضافت: أنه تم من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني التوافق على 19 عنوان رئيسي للحوار الوطني وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطني ستسير في اتجاهين، إما مسار تشريعي أو مسار تنفيذي.

وأكدت على أن هناك أمور تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعي منها؛ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعي سيتم تعديله.

وتابعت النائبة أميرة صابر: "بلا شك بعد الحوار الوطني أصبحت هناك حالة من الإنفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التي تتحدث بأريحية في العديد من القضايا".

جمال الكشكي: تجربة الحوار الوطني لم تحدث من قبل في العصر الحديث

فيما قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حالة السيولة في الأحزاب بعد ثورة يناير أدت إلى أن 60% من الأحزاب السياسية الموجودة غير ممثلة في البرلمان.

وأضاف: أن الحزب السياسي القوى الذي يدعو إلى تداول السلطة لا بد أن يكون له قاعدة مؤثرة في الشارع وتواجد، وذلك ليس موجودًا لدي معظم الأحزاب السياسية الآن.

وتابع: "بعد ثورة 30 يونيو حدث أنه تسلم الدولة وكانت على حافة الإفلاس ومواجهة الإرهاب، وكان الهدف فك الحصار عن البلاد واستطعنا عمل إصلاح اقتصادي واستعادة الأمن والانتصار على الإرهاب، والدولة تستعيد عافيتها وهو أمر لا يدركه إلا القائمون عليه".

وأكد الكشكي، أن مبادرة الحوار الوطني كانت بها نوايا حقيقية لمسار إصلاح سياسي حقيقي، وشاهدنا لقطات تثبت ذلك منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي.

وأشار إلى أن تجربة مجلس الأمناء بالحوار الوطني على تنوعه لم تحدث من قبل، لافتًا إلى أن هذه التجربة لم يسبقها أي مبادرات في العصر الحديث، لافتا إلى أن مجلس النواب به اتجاهات سياسية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهنا كانت فكرة القدرة على إدارة الخلاف، وأصبح بعد عدة لقاءات أن يكون هناك ما يسمى بالعشرة السياسية، ومجلس الأمناء نجح في البعد عن الخلاف وأصبح هناك حالة من التعايش السياسي للخروج بتوصيات تفيد المجتمع