عاجل.. آخر تطورات سعر الدولار في مصر قبل عودة البنوك من الإجازة

استقر سعر الدولار اليوم السبت 19 أغسطس 2023، أمام الجنيه في ختام عطلة   الأسبوع، وقبيل استئناف القطاع المصرفي العمل، غدًا الأحد. 

سعر الدولار اليوم

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 30.75 – 30.90 جنيه للشراء، وو30.85 – 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه أدنى مستوى للشراء في بنك مصر والأهلي والقاهرة، وسجل 30.95 جنيه، أعلى مستوى للبيع كان في بنوك « الأهلي الكويتي، والسويس، والإسكندرية، والتجاري الدولي».

وسجلت متوسط أسعار الدولار اليوم نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ثبت سعر الدولار ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وارتفع سعر دولار السوق السوداء خلال الأيام الماضية على وقع إعلان وكالة "موديز" وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بالتزامن مع تزايد التوقعات بشأن حدوث تخفيض محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما تسبب أيضًا في ارتفاع دولار السوق السوداء أمام الجنيه.

وكانت وكالة "موديز" قد وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.

وأشارت وكالة "موديز" في بيان: "أن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقًا مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".