رابط هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
تعمل هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية على دعم الأفراد بجميع فئاتهم وفي مختلف مراحل حياتهم لضمان حياة كريمة لهم وبناء مجتمع مستقر ومتوازن ومتكافئ، وتتمتع هيئة حقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
نشأة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
أنشئت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8/ 8/ 1426 هـ، وتهدف هيئة حقوق الإنسان في المملكة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتختص بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
رؤية هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
تقوم رؤية هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على تحقيق الريادة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.
رسالة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
• دعم تطوير الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان.
• بناء نموذج تنظيمي مؤسسي يعزز القدرات الأدائية الإدارية.
• إقامة شراكات فاعلة وتنمية الوعي بحقوق الإنسان.
• التحول الرقمي لجميع أعمال الهيئة.
• تنمية رأس المال البشري في الهيئة.
أهداف هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
تهدف هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى:
• حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات.
• نشر الوعي بحقوق الإنسان.
• الإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
رابط هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
تقوم هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي لمساعدة كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، وللدخول على الرابط الرسمي لهيئة حقوق الإنسان اضغط هنا.
خدمات هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
تعمل هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المعنين بسرعة إنجاز معاملاتهم، ومن خدمات هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية:
• خدمة تقديم شكوى أو بلاغ
تتيح هذه الخدمة تقديم شكوى أو بلاغ من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها في مسائل حقوق الإنسان مثل:
- العدالة الجنائي.
- المساواة وعدم التمييز.
- التنمية.
-البيئة السليمة.
- التملك.
- الخصوصية وأمن المعلومات.
-المستوى المعيشي الكافي.
- الزواج وتكوين اسرة.
- الرعاية الاجتماعية.
- الصحة.
-التعليم.
- الحماية من الاتجار بالأشخاص.
- العمل.
- الرأي والتعبير.
- الاعتراف بالشخصية القانونية.
- الجنسية.
- الحماية من العنف والايذاء.
- اللجوء إلى القضاء.
• خدمة تكافؤ الفرص
تسير أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كل من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها.
• خدمة حقوق الطفل
تقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
• خدمة حقوق المرأة
قامت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله باعطاء المرأة اهتمامًا كبيرًا، حيث تحظى المرأة في المملكة العربية السعودية بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات.
• خدمة رعاية المعوقين
اعتنت حكومة المملكة العربية السعودية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، حيث عملت المملكة على رعياتهم من خلال الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
• خدمةمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها، كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
• خدمة حقوق كبير السن ورعايته
اهتمت أنظمة المملكة العربية السعودية بحقوق كبار السن، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أيضا على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
