من هم غير المستحقين للترقية أو الحافز؟ {الفجر هتقولك التفاصيل الكاملة} رابط الموقع مفعل الآن
يبحث المواظفين في القطاع الحكومي عن كل ما يخص حركة الترقيات بالجهاز الإداري للدولة، بعدما أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وتستعرض بوابة الفجر في التقرير التالي، من هم غير المستحقين للترقية أو الحافز؟، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
إقرأ أيضًا: متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين في الدولة
المستحقين للترقية أو الحافز في حركة ترقيات الموظفين 2023
وأتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خدمة جديدة للموظفين من أجل الاستعلام عن أحقيتهم فى الترقية من خلال خطوات بسيطة نستعرضها في هذه الخطوات:
أولًا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكترونى من هنا.
ثانيًا: أدخال بياناتك الأساسية والتى تشمل الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والرقم القومى والجهة.
ثالثُا: حدد تاريخ التعيين/ التثبيت على درجة دائمة، ثم اختر المجموعة الوظيفية، والدرجة المالية وكذا تاريخ الحصول عليها.
رابعًا: أوضح القرارات الصادرة بالأجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2/11/2016.
خامسًا: اضغط بحث بعد النتيجة فى 1/7/2019، النتيجة فى 1/7/2020، النتيجة فى 1/7/2021، النتيجة فى 1/7/2022، النتيجة فى 1/7/2023.
رابط الحصول على معلومات بشأن ترقيات الموظفين 2023 للعاملين في الدولة
ويستطيع العمالوالموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والذين يرغبون في التسجيل في حركات الترقية أو الاستعلام عن أحقية التسجيل في الترقية من عدمه أو الاستعلام عن نتيجة الترقيات، الدخول عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي يمكن الوصول إليه من هنا.
قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
وقد أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويسري القرار على الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وتضمن القرار:
- (المادة الأولى)
يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية
الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يحد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
- (المادة الثانية)
يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 2023/6/30 مدذا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من 2023/7/1، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2016/11/2 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول ارقام (321) المرافقة له.
- (المادة الثالثة)
يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والغنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2023/6/30 إلى
المستوى الوظيفي الرابع (ب)
- (المادة الرابعة)
يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2023/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في
2023/6/30
ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 2023/6/30
بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنبها شهريا
- المادة الخامسة.
الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من مواقع الترقية في 2023/6/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
- (المادة السادسة)
تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، حسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصممًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشان إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
- (المادة السابعة)
تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصنا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2023، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
- (المادة الثامنة)
تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
- (المادة التاسعة)
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
- (المادة العاشرة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
