أبرزها توفير الدعم والرعاية.. 15 اختصاص لـ "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"
حظي ملف "دعم الأشخاص ذوي الهمم" باهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الماضية، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا منه على دعمهم في كافة المجالات وتمكينهم في المجتمع، طبقًا لما نص عليه دستور 2014 بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، حيث كفل لهم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم.
فعلى مدار السنوات الماضية حققت الدولة المصرية إنجازات ضخمة في هذا الملف، تنوعت ما بين المبادرات الرئاسية والحكومية، وكذلك القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال تمكين الأشخاص ذوي الهمم، ومنها إقرار قانون " دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و" دعم صندوق قادرون باختلاف".
اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي هذا الصدد تستعرض "الفجر" اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقًا للمادة (11) من مشروع قانون "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، والتي نصت على أن:
"يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وعلى الأخص ما يأتي:
١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
۲ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.
8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
