كل ما تريد معرفته عن هيئة التأمين الجديدة في السعودية

أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، بإنشاء هيئة التأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، إذ يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراء اليوم عن إنشاء الهيئة.

سبب إنشاء هيئة التأمين  السعودي

بسب إنشاء هيئة التأمين السعودي أن  هذا الكيان الجديد يأتي في إطار  استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.

كما تهدف هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة للمضي قدمًا في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف هيئة التأمين السعودي 

وستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:

ـ تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.

ـ تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.

ـ توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.

ـ دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.

ـ بناء الشراكات وتشجيع الاندماج وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.

ـ مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.

ـ تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.

ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.

ـ تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

والجدير بالذكر أن قطاع التأمين السعودي شهد خلال العام الماضي نموًا بلغ 26.9%، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبه إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير التقطي بحلول عام 2025، وصولًا إلى 4.3% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بـ 2.09% في عام 2022.

ومن المتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب.

وتعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.