أيمن عبدالمجيد: تعديل قانون النقابة لضم الصحافة الإلكترونية أصبح ضرورة
قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يحتاج إلى تعديل تشريعي للعديد من المواد، التي تضمن مزيدًا من الحقوق للزملاء، وتحتاجه النقابة الآن، خاصة مع التطوّر التكنولوجي الكبير الذي تشهده الصحافة، والذي يجب أن تواكبه النقابة طوال الوقت.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن نص قانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كفل حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بالمواقع الصحفية الإلكترونية، ونظّم عملها، وقنن أوضاعها، ونص في الفقرة الأولى منه على تعريف الصحيفة، أنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني، والنقابة كانت مُمثّلة في إعداد هذا القانون.
وتابع: "الصحافة تحوّلت حول العالم إلى وسيط إلكتروني بجانب الإصدار الورقي، يجب أن تكون التغييرات متواكبة لما يحدث على الأرض، ولكن بشروط تحددها النقابة، أبرزها أن تكون الصحيفة الإلكترونية حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يكون مكانًا مؤسسيًا، وشركة مصرية مُساهمة، ولها مقر ثابت وصالات تحرير توفّر بيئة عمل آمنة للزملاء، وبنية أساسية، وأن يرأسها نقابي مشتغل، ومجلس تحرير مشتغل ومتكامل، وهيكل تحرير وفقًا للقانون، بالإضافة إلى انتظام الصدور لمدة عام أو عامين مثلًا كما ترى النقابة، وأن توفّر عقود عمل للزملاء، تكفل الحدود الدنيا للأجر المنصوص عليه في القانون، وأن يكون المحتوى مهني وحرفي".
