خبير اقتصادي يطرح حل لمشكلة الدولار من خلال صندوق سيادي جديد

طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الحكومة المصرية بإنشاء صندوق سيادي دولاري، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقود بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائد يدعم استقرار الدولار، في ذات السياق يعيد الصندوق  جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.

واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائد على الاستثمار يرفع جزء من عبئ أقساط الديون ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يساهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.

وأكد اعبد الوهاب، على ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقًا لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي، لجذب استثمارات أجنبية، بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.

يذكر أن مصر قامت بتأسيس أول صندوق سيادي في عام 2018 ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.

ويسعى الصندوق أيضًا إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين.

وحقق صندوق مصر السيادي نمو مطرد خلال السنوات الخمس الماضية ما جعله ينضم إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute"، حيث احتل المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ 12 عربيًا بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

وكان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالميًا، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.