محافظ الفيوم: العمل العام ليس مجرد غاية لتحقيق وضع اجتماعي
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن يستطيع إنجاز المهام بكفاءة سيستمر، ومن يعجز عن ذلك سيتم إعفاءه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.
قدم محافظ الفيوم، شكره لجميع القيادات المحلية السابقين على فترة عملهم المنتهية وما قدموا خلالها من جهود، معربًا عن تهنئته القلبية لجميع القيادات المحلية الجديدة، متمنيًا للجميع التوفيق في آداء مهام العمل المنوطة بهم، موجهًا إياهم بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتضافر جميع الجهود، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالشكل الذي يسهم في تحقيق نتائج وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الهدف الأول هو خدمة المواطن وتحقيق رضاه، دون انتظار مقابل مادي، مطالبًا إياهم بالاجتهاد، والوقوف على المقومات المتاحة بكل وحدة محلية، والتحديات التي تواجه كل مسئول في موقعه، حتى يتسنى له وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.
واستعرض المحافظ، عددًا من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف أراضي أملاك الدولة، مشددًا على عدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، ومنع التعدي عليها بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم رؤساء المراكز تقرير بأراضي أملاك الدولة بنطاق كل وحدة محلية، وموقفها من التقنين، حتى يتسنى لكل رئيس وحدة محلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء هذا الملف.
كما وجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بنطاق الوحدات المحلية، وكلف كل رئيس وحدة محلية، بإعداد حصر شامل بجميع أراضي أملاك الدولة نطاق الوحدة التي يترأسها، والموارد المتاحة بكل وحدة محلية، والإيرادات التي يتم تحصيلها، وكذلك موقف توصيل المرافق، والاحتياجات الحالية والمستقبلية، وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية بند العمالة المؤقتة، وكذا حصر جميع الإعلانات وموقف تحصيل رسوم الإعلانات والإشغالات المؤقتة، والتركيز على الأماكن الاقتصادية بكل مركز، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية النشاط السياحي والأثري لدوره الكبير في جذب أعداد كبيرة من العمالة.
كما أكد "الأنصاري" على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاطلاع المستمر على مراحل تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية بالمراكز، ومعدل تنفيذ كل مشروع بنطاق الوحدة المحلية، والجهة المسئولة عن التنفيذ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وحسن التعامل مع المواطنين، وسماع شكاواهم والرد عليها بشكل حقيقي، وكذا متابعة الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومنافذ البيع، والتنسيق مع المجتمع المدني في تحسين الخدمات وحل مشكلات المواطنين.
ولفت المحافظ، إلى دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي يجري التجهيز والمراجعة لمشروعات المرحلة الثانية منها.
وأعلن محافظ الفيوم، عن صرف مكافآت مالية كبيرة لرؤساء الوحدات المحلية الذين ينجحون في إنجاز بعض الملفات الحيوية المهمة، مثل إنهاء جميع ملفات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بالقرى، وإبرام عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة، وتحقيق الإيرادات المطلوبة لبند العمالة الموسمية، مؤكدًا أن النهوض بمستوى النظافة العامة لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع هذه الملفات الحيوية.
