سلطنة عُمان تزود أوروبا بنحو 400 ألف طن متري سنويا بدءًا من 2026
في إطار تعزيز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة في السوق العالمي، وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بمسقط اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا «سيفي» وذلك لتزويدها بنحو 400 ألف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات بدءًا من عام 2026.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العمانية للغاز الطبيعي المسال وشتى الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم، حيث غدت شركة سيفي من ضمن المستفيدين من الغاز الطبيعي المسال بسلطنة عمان، إذ تمثل هذه الاتفاقية المحورية أول صفقة غاز طبيعي مسال مع شركة ألمانية. يساهم هذا بدوره في رفد جهود الشركة المستمرة نحو إيجاد أسواق جديدة حول العالم لا سيما في نطاق السوق الأوروبي.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة سيفي بنحو 0.4 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات بدءا من عام 2026.
ومن المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقية دورا هاما في تعزيز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة في السوق العالمي، إلى جانب الادارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم بما يكلل مساعي خطة ما بعد عام 2024.
وقال محمود بن عبدالستار البلوشي رئيس العمليات التجارية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: يأتي توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة سيفي كخطوة هامة؛ حيث أنها تساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال العماني في الأسواق العالمية عامة والألمانية خاصة ونهدف إلى دعم الاقتصاد العماني من خلال تقوية الشراكات الاستراتيجية مع العملاء حول العالم خاصة وأن البلاد سوف تستفيد بشكل كبير من التقنيات الألمانية مما يشكل مكاسب لكلا الطرفين.
تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط فضلا عن ذلك فقد قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
