عاجل| تجار الذهب يعاودون التلاعب بالصاغة.. يرفعون سعر الجرام 200 جنيه خلال يومين بالرغم من التراجع العالمي 1.5%
عاد تجار الذهب للتلاعب من جديد في أسواق الصاغة في مصر، حيث رفعوا الأسعار بنحو 200 خلال يومين فقط دون وجود أسباب محركه لتلك الارتفاعات.
ورفع التجار خلال تعاملات يومي الجمعة والسبت اسعار جرام الذهب 200 جنيه بالرغم من استقرار العوامل المؤثر في سعر الذهب محليا وعالميا..
كبار التجار يحاولون تحريك الطلب من جديد على الذهب
وقالت مصادر بسوق الذهب لـ “ الفجر”، إن التجار يستهدفون من زيادة الأسعار بهذا الشكل الكبير عودة الزخم مرة أخرى لسوق الذهب، بعد أن تراجع الطلب عليه في الفترة الماضية، وشهدت الأسعار انخفاضات كبيرة جدا طوال تعاملات الشهرين الماضيين، ولا سيما بعد سماح الحكومة للمصريين بالخارج استيراد كميات من الذهب دون فرض رسوم جمركية.
واضافت مصادر بسوق الذهب، لا مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار الذهب في السوق المحلي الآن سعر الدولار مستقر عند مستويات 30.95 جنيها بالبنوك، وسعر الاوقية محققا خسائر على مدار تعاملات الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى مستويات 2350 جنيها خلال 48 ساعة فقط بعدما كان مستقر عند مستويات 2150 جنيها، كما زاد سعر العيار 24 إلى مستويات 2685 جنيها، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستويات 2014 جنيها، وزاد الجنيه الذهب من مستويات 17200 جنيه إلى 18800 جنيه.
وجاءت زيادة أسعار الذهب محليا ، على الرغم من ان أسعار الذهب في السوق العالمي شهدت خسائر 1.5% إلى 1910 دولار للاوقية وهي أدنى مستوياته منذ 7 أسابيع في ظل استمرار توقعات رفع الفدرالي الفائدة على الرغم من هبوط التضخم، ومع تلك التراجعات الجديد فقد بلغت خسائر أسعار الذهب منذ تعاملات أغسطس وحتي الان 2.5%.
الوضع الاقتصادي يضغط على زيادة اسعار الذهب
وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا، بالفعل أسعار الذهب بالسوق العالمي تراجعت، ولكن الوضع الآن في السوق المصري منفصل كليا عن السعر العالمي.
وتابع نجيب، “ أن توقعات ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه أو قيام الحكومة بخفض جديد في أسعار الجنيه أدى إلى تحرك سعر الدولار بالسوق السوداء عن مستويات 38 جنيها وهو ما دفع لصعود سعر الذهب بهذا الشكل الكبير.”
وقال تقرير لشركة جولد بيليون، أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بالرغم من استقرار الاوضاع المؤثره في السوق بشكل اساسي، هو ما كشفته وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أنها تجري عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، كما أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بالفعل خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
