نائب يطالب بتعميم مبادرة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشاركة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى إطلاق مبادرة  100 يوم صحة لعمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية المستثمرين، يشكل بادرة إيجابية في مسار توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين البسطاء وتخفيف العبء عليهم بإتاحة الخدمات العلاجية في موقع العمل بما يساعد على توفير التنقل والوقت، لا سيما وأنها تساعد على توافر بعض التدخّلات الأساسية لحماية صحة العمّال ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا بتقديم جميع السبل الصحية سواء الوقائية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة المرأة بالمجان.

مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح "عمار"، أن المبادرة تأتي فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى لتوفير العلاج اللازم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة، على أن تجوب كافة المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار لتقديم الخدمات الطبية على مدار أيام لتشمل كافة العمال بجميع المنشآت، بما يمنح الكادر البشري مناخ محفز لدفع عجلة الإنتاج ويرسخ للوفاء بحقوق العمال، منوها أن البحوث والدراسات تذهب إلى أن تعزيز الصحة في مكان العمل يمكن أن تساعد على تقليل التغيّب عنه وعلى خفض تكاليف الرعاية الصحية لدى الشركات.

تيسير تلقي الخدمات العلاجية 

واعتبر عضو مجلس النواب، أن انطلاق تلك المبادرة واستكمالها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد من شأنه تيسير تلقي الخدمات العلاجية من الفريق الطبي بما لا يعطل خطوط الإنتاج، وتمكين العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنها تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للتوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتهدف لتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وهو ما يمثل فرصة لتوفير الوقاية الأولية من الأمراض والإصابات المهنية ذات الصلة بالعمل من خلال تدخّلات فعالة لكشف أي مشكلة صحية في مرحلة مبكرة.

وطالب "عمار"، بتعميم تلك المبادرة بمختلف المنشآت الصناعية في محافظات الجمهورية، باعتبارها خطوة مهمة على طريق إتاحة العمل اللائق لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإستكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، كما أنها تسهم في مواجهة المخاطر الصحية في مكان العمل وآثارها على صحة العامل تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة  بشقيها الصحي والاجتماعي وذلك بنشر عيادات تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية والطبية للعمال والعاملات.