ماليزيا تفرض عقوبة على من يرتدي أو يتاجر بساعات Swatch

قالت الحكومة الماليزية إن جميع منتجات Swatch التي تحتوي على عناصر تدعم مجتمع المثليين، تم حظرها، محذرة من أن مالكها يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
والحظر على منتجات شركة صناعة الساعات السويسرية، بما في ذلك الصناديق والأغلفة التي تأتي بها الساعات، نشر في الجريدة الرسمية الفيدرالية، مشيرا إلى مخاوف من أن هذه المنتجات تضر بأخلاق الأمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أي شخص "يصنع أو يستورد أو ينتج أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارا.

وأضافت أن "الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة".

يذكر أن ماليزيا تجرم العلاقات المثلية، وتتراوح العقوبات من الضرب بالعصا بموجب الشريعة الإسلامية إلى السجن لمدة 20 عاما بتهمة اللواط.

وفي مايو الماضي، داهمت السلطات متاجر Swatch وصادرت أكثر من 160 ساعة من مجموعة Pride Collection الخاصة بها.

تحتوي بعض الساعات على ألوان قوس قزح بينما يتوفر البعض الآخر في اختيار ستة ألوان فردية ترتبط بعلم فخر المثليين، مع حلقتين من قوس قزح على أحزمة الساعة.

ورفضت الشركة مزاعم السلطات الماليزية، مشددة على أن الساعات تحمل رسالة سلام ومحبة. ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على تعويضات وإعادة الساعات.