وزير الري يشهد انعقاد ورشة العمل الأولى لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى انعقاد "ورشة العمل الأولى لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوى ٢٠٣٣ والصيفى ٢٠٢٤" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بالمحافظة.

وأوضح الدكتور سويلم، خلال كلمته بالورشة، أن عقد ورشة العمل الحالية تهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن الشفافية والاعتراف بالمشاكل والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ما تم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فورًا على إيجاد حلول لها.

وأضاف سويلم أن هذه الورشة تُعد الورشة الأولى في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعًا للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسُبل حسمها. 

وأكد الوزير على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقًا للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، على أن يتم الالتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه.

ووجه الوزير بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للالتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت. 

كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل استغلالها بالشكل الأمثل، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لإستغلال بعض المواقع دون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز. 

وقال الدكتور سويلم إن تقييم الإدارات سيعتمد على أسلوب علمي شفاف له ٤٠ مؤشر، وسيتم تقييم الإدارات من خلال لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الترقيات والمكافآت سوف تعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل شخص على حدى من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة. 

من جانبه استعرض المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة عددًا من التحديات التي تُعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بالمحافظة، وعرض الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومقترحات لتحسين حالة الرى بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد) ، كما استعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقى الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع باحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تُغذى ترع المحمودية. 

ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.