هل يدق البرلمان التونسي المسمار الأخير في نعش النهضة الإخوانية؟

بعد تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة في تونس من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، بدأت حركة النهضة الإخوانية تعاني بشكل كبير خاصةً بعد توجيه بعض التهم إلى عدد من قيادييها في قضايا إرهاب واستغلال للسلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.

لكن استمر الضيق أكثر على حركة النهضة الإخوانية وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيدا لتصفية الحركة نهائيا.

الغنوشي في السجن

في 17 أبريل 2023، أمرت أمن الدولة الداخلي بتوجيه تهمة التدبير والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض إلي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية.

عزل أعضاء النهضة

بعد توجيه تهمة الاغتيالات السياسية إلي بعض أعضاء حركة النهضة الإخوانية هم المسؤولون عن اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

عزلة متواصلة

وجهت النيابة العامة لقطب مكافحة الإرهاب في تونس تهما تتعلق بالتآمر على أمن الدولة في حق الغنوشي وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو محادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد، اعتبر فيها أنّ "إبعاد الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكون في تونس مشروع لحرب أهلية".

صدرت في تلك الفترة بطاقات اعتقال وإيداع بالسجن في عدد من قياديي النهضة من بينهم عضو البرلمان السابق عن الحركة الصحبي عتيق والوزير السابق محمد بن سالم فضلا عن خيام التركي وأحمد العماري وآخرين بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتدبير لتغيير هيئة الدولة والتحريض على حرب أهلية.

فيما ينفي أعضاء حركة النهضة صلتها بجرائم الاغتيالات السياسية في تونس، مطالبين كل من لديه ملف أو وثائق تدينها بالتقدم بها إلى القضاء، يمضي أصحاب مبادرة تصنيف النهضة بالحركة الإرهابية في طريق جمع مزيد من المؤيدين.

تستند اللائحة إلى الدستور التونسي وإلى ميثاق الأمم المتحدة وقانون تنظيم الأحزاب السياسية "للمطالبة بتصنيف النهضة تنظيما إرهابيا والدعوة لحلها وفاء لدماء الشهداء"، وفق ما ورد في تقديم اللائحة.

حل النهضة مرتبط بالقضاء

قال المحامي التونسي الهادي حمدون، الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، إن اللائحة السياسية تطالب بمحاسبة حركة النهضة على جملة من الجرائم منها التمويلات المشبوهة والاغتيالات وتورطها في دعم الإرهاب وأن كان هذا التوجه محمودا ويعد خطوة مهمة واستجابة للإرادة الشعبية المتزايدة لحل حركة النهضة التي تصفها فئة كبيرة من التونسيين بأنها لم تكن حركة سياسية بل كانت حركة استئصالية إرهابية إلا أنه تعد هذه الخطوة متأخرة وكان لها أن تكون ضمن الإجراءات الاستثنائية أثناء تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 والتي تم بموجبها حل البرلمان.

وأضاف المحامي التونسي الهادي حمدون، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حل حركة النهضة لن يكون إلا بحكم قضائي بعد ثبوت إدانة قيادات حركة الإخوان قضائيا بعد ثبوت تورطهم سياسيا ويكون بالتالي  دق المسمار في نعش الحركة من خلال هاته اللائحة واستخراج حجة وفاتها حكميا من خلال القضاء الذي بتوفر الأحكام والملفات ليس له مفر الا اعلان الوفاة قانونية أي حل الحركة كما حصل سابقا مع التجمع الدستوري الديمقراطي ولكن هاته المرة سيكون كل ذلك مرفوق بالمحاسبة الحقيقية.

ولفت الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، إلى أن حركة الإخوان انتهت وفي حالة احتضار منذ 25 يوليو ولكن التأخر في الحسم ترك المجال لتأسيس جبهة الخلاص وهي ليست إلا حركة النهضة الثانية لكن بوجوه جديدة في محاولة لبنائها على أنقاض حركة الإخوان والاستفادة من البقايا والشرذمة المتعاطفة معها.

البرلمان صوت الشعب التونسي 

وأكد الكاتب نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، أن الشعب التونسي هو من وضع المسمار في نعش حركة النهضة الإخوانية وأن مسار 25 يوليو هو ما ساعد في القضاء على حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف الكاتب نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن البرلمان التونسي هو برلمان الشعب جاء من أجل خدمة الشعب وليس الأهواء والمصالح الشخصية؛ لذلك البرلمان يتحمل المسئولية من أجل تحقيق آمال الشعب التونسي.

وأشار الخبير في الشؤون السياسية، أن البرلمان التونسي يحاول يسير على إرادة الدولة التونسية في القضاء على جماعة الإخوان في تونس الممثلة في حركة النهضة.

أوضح المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، من ناحية القانونية الصرفة انتهت سياسيا لمخالفتها قانون الأحزاب كما الجمعيات لسنة 2011 ودستور البلاد لسنة 2022، لأن الحركة متهمة بقضايا إرهاب وغيرها.

نهاية النهضة

وأضاف المحامي التونسي حازم القصوري في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن  ملف التدقيق الصادر عن محكمة المحاسبات والقائمة طويلة كلها ملفات تدخل في طائلة القانون وتفتح الطريق إلى حل حركة النهضة قضائيا ونحن على وقع إجراءات برلمانية لمسالتها من طرف نواب الشعب بخصوص ملفات أهم الأمن القومي التونسي واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بخصوص مصير الحركة وأموالها كما أنصارها.

واختتم الخبير في الشؤون السياسية والقانونية،الاخوان تورطوا في ملف الهجرة السرية من خلال الضغط على تونس من خلال هذه الورقة ارباك الدولة وتشويه القيادة سياسيا ولكن الرئيس قيس سعيد كان رجل المناسبات الكبرى بامتياز بعد أن سحب من تحتهم البساط بقوة من خلال مذكرة التفاهم مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي وذهبت تهديدات الغنوشي أدراج الرياح بخصوص استعماله ملف الهجرة وتبت يداه بعد إيداعه السجن نتيجة سوء عمله وخيانته للوطن.