نواب: قناة السويس الجديدة نقطة تحول بمسار التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي

وصف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة بالتحدي الأضخم الذي أبرز إرادة وإصرار المصريين في التحول نحو الإنجازات والبناء، إذ ساهم في تعزيز ريادة ومكانة قناة السويس على المستوى العالمي كشريان رئيسي حركة الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا.

قناة السويس الجديدة نقطة تحول بمسار التنمية وجذب الاستثمارات

في هذا السياق، أكد النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية من بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الدولة والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها ومكانتها بحركة التجارة العالمية باختصار زمن عبور السفن للنصف، لافتا إلى أن المصريين سطروا ملحمة وطنية بالاستجابة لنداء الوطن والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تحويل المشروع إلى حقيقة ملموسة وتمويله في أقل من أسبوعين

ولفت "اللمعي" إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق أرقامًا غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، لتسهم في نمو الاقتصاد المصري بتطور إيراداتها في السنوات الأخيرة، لتبلغ 50.9 مليار دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع متوسط العبور اليومى لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال عام 2023، وهو ما يكشف الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في دعمه لإتمام المشروع ويرد على كافة مزاعم التشكيك في جدواه الاقتصادية، لتظل ذكرى 6 أغسطس يوم لن تنساه الذاكرة المصرية من بين أيام القناة المجيدة، بما جسده من تلاحم شعبي وإصرار المصريين في التغيير أمام العالم أجمع.

واعتبر "اللمعي"، أن افتتاح قناة السويس كان نقطة تحول جذرية في مسار تنمية إقليم القناة وتوفير الآلاف من فرص عمل لأبناء سيناء وكذلك ساهمت في صنع مناخ جاذب للاستثمار، مما أهل منطقة قناة السويس لتكون ضمن أكثر المناطق على مستوى العالم جذبا للاستثمار، وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة بفضل تلك الجهود، مشددا أن شرق بورسعيد أصبحت محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب بما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية يجعلها قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية لها، علاوة على أنها تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة للدولة المصرية، وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحرص الرئاسي على مواصلة خطى تعزيز القيمة المضافة للقناة ساهم في تضاعف أرقام العائدات وجذب المزيد من الخطوط الملاحية بسبب الخدمات المقدمة للسفن وآخرها نجاح خدمة تموين السفن، وهو ما تبلور في إفساح القيادة السياسية للمجال للقطاع الخاص وعدم الاحتكار في تقديم الخدمات اللوجيستية للموانئ ومرفق قناة السويس، مؤكدا أن مواصلة التحرك نحو تنفيذ واستقطاب مشروعات الخدمات المتكاملة للسفن، في وجود أكثر من ٢٠ خدمة قيمه مضافة يمكن تنميتها سيكون له الدور فى تعزيز مكانة القناة على المستوى العالمي بصفتها الممر الملاحى الأهم في حركة التجارة العالمية، يتماشى مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية، بتحويل القناة إلى مركز للتجارة والاستثمار.

قناة السويس الجديدة تدفع عجلة الاقتصاد القومي

من جانبه هنأ النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشعب المصري بذكرى مرور 8 سنوات على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنها من أضخم المشروعات المصرية في السنوات الأخير والتي شهدت نجاحات عديدة.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد قصة نجاح لإنجازات الدولة أمام دول العالم بتعزيز قدراتها كمحور عالمي للتجارة، لما حققته من أرقام قياسية غير مسبوقة، كما أنها شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهدف من إنشاء القناة هو زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور، وتقليل زمن الإنتظار للسفن، مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.

وتابع: بالإضافة إلى الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى ويرفع من درجة تصنيفها، وزيادة القدرة الأستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، مؤكدًا أنها خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس، ودفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى، لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي".

الدولة شهدت ثورة بمجال تطوير الموانئ في عهد الرئيس السيسي

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية شهدت ثورة في مجال تطوير الموانئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها تطوير قناة السويس، حيث استهدفت القيادة السياسية زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأضاف الجندي، أن مشروع تطوير الموانئ المصرية نفذته شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من 2014- 2024 نحو 129 مليار جنيه، وشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، ووصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، كي تستوعب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قناة السويس الجديدة مثل حلما للشعب المصري لأنه أضفى قيمة كبيرة، وأصبحت تكتسب مكانة دولية خاصة باعتبارها شريانًا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، وتحسن أداء قناة السويس رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، كما لتحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها العام الماضي، والذي بلغ 7 مليارات دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 5.8 عامي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018.

وأشار الجندي إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الأزدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين دون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة وقلل من زمن عبور السفن الماره وزاد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل.

قناة السويس الجديدة تجسيد لإرادة وإصرار المصريين

فيما أشار النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إلى أن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة هو التحدي الأضخم الذي أبرز إرادة وإصرار المصريين في التحول نحو الإنجازات والبناء، إذ ساهم في تعزيز ريادة ومكانة قناة السويس على المستوى العالمي كشريان رئيسي حركة الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا، مؤكدا أن ذلك المشروع لم يكن لمصر فقط بل للعالم أجمع، وهو ما دفع المصريين للوقوف على قلب رجل واحد حتى تمويل المشروع وجمع تكلفة إنشائه فى أقل من أسبوعين حتى يتحول الحلم إلى حقيقة ومعجزة فى عام واحد فقط.
وقال "عمار"، إن مشروع قناة السويس الجديدة أكد للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات السياسية العصيبة التي كانت تمر بها الدولة، وهو ما كان له عائده الإيجابي في تعزيز مكانة مصر الريادية واستعادته بالساحة العالمية، موضحا أن قناة السويس حققت معدلات غير مسبوقة كسرت كافة المستويات، بزيادة العوائد من 4 مليارات دولار، إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة لترد بقوة على شائعات أهل الشر التي استهدفت النيل منها، والنجاح في تقليل زمن العبور من 20 ساعة لـ 11 ساعة كما أثمر المشروع عن زيادة معدلات الأمان الملاحي بالقناة خاصة وأن قناة السويس الرئيسية كان يمر بها 42 سفية، وبعد إنشاء القناة الجديدة أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على مواصلة مسيرة الإنجازات، بالتوجه نحو تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بصورة دائمة لزيادة عدد السفن التي تمر خلالها، وتعزيز قدراتها كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، مشددا أن قناة السويس الجديدة ارتبطت بها فكرة تطوير مدن القناة الثلاث، لتشهد ضخ لشرايين التنمية بشكل غير مسبوق وتحمل بشائر الخير لها في دعم خارطة التنمية والتحول نحو الرقمنة، كما أنه سلط الأضواء على المنطقة الاقتصادية والتنمية التي حدثت فأدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة القناة بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية كونها أسرع طريق ملاحي يربط بين قارتي أوروبا وآسيا.

ووجه "عمار"، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، لإصراره في إتمام المشروع عندما أطلق إشارة البدء في حفر القناة ووضع التحدي بإنجازه خلال عام واحد فقط، لدعم الاقتصاد الوطني المصري وتحقيق طفرة في العائد الدولاري حتى نكون أمام إنجاز بسواعد مصرية خالصة تحقق في وقت قياسي رغم كافة محاولات التشكيك فيه لهدم الفكرة، مؤكدا أن المشروع كان له الدور في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي وتواصل الدولة في الوقت الراهنة جهودها في زيادة الحصة السوقية للقناة، وميكنة وزيادة الخدمات اللوجيستية المقدمة للخطوط الملاحية.