تحذير من النصب الإلكتروني.. خبير: لا توجد أي حجة لعدم تسجيل العقار
اتخذت ألاعيب النصب الالكتروني في الآونة الأخيرة أساليب مختلفة حيث تضمن الموضوع كافة استخدام الوسائل المتاحة من رسائل واتصالات واختراقات عديدة للبريد الالكتروني ولذلك وجب علي عملاء البنوك وشركات المحمول وأصحاب المحافظ الالكترونية اليقظة دائما حتي لا يتم الوقوع في أي من عمليات النصب.
ولذلك حذر المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني، من النصب الإلكتروني الذي يحدث عن طريق الهاتف، من خلال إرسال رسالة لتحديث البيانات، وبمجرد التواصل مع هذا الشخص يحصل على بعض الأرقام على الفيز، ويسحب كافة الأموال.
وتابع الحطاب، خلال برنامج “ محامي الشعب ”، أن النصب الإلكتروني تشعب وأصبحت هناك الكثير من الطرق المختلفة، محذرًا من النصب الالكتروني، وعدم الجري وراء المكسب السريع، معقبًا: حاول تستثمر أموالك، وهناك الكثير من المشاريع في الدولة لاستثمار أموال.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لاستثمار الأموال بصورة جادة والابتعاد عن المكسب السريع غير المنطقي، للقضاء على ظاهرة المستريحين التي أصبحت بشعة للغاية خلال الفترة الأخيرة.
قال إن أحد عناصر جريمة النصب هو استخدام اسم كاذب، أو انتحال صفة شخص آخر، أو ادعاء وظيفة غير حقيقية، لإيهام المجني عليه بأنه قادر على تقديم منفعة ما.
وتابع " الحطاب "، أن المالك إذا باع وحدة سكنية على سبيل المثال أكثر من مرة، ففي هذه الحالة لا يكون المالك نصابًا، ما دام المشتري لم يسجل الوحدة في الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن هذا الرأي في بعض الجنوح، ومحكمة النقض بدأت تعدل عن هذا الأمر، وتتحدث على أن العقد الابتدائي غير المسجل ينقل الملكية، لأن هناك الكثير من المشاكل التي ظهرت بسبب هذا الأمر.
ولفت إلى أن الدولة خففت كافة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، لكي يقوم أي مشتري للعقار بالتسجيل، معقبًا: عزيزي المشتري لا توجد لديك أي حجة لعدم تسجيل عقارك الذي دفعته قيمته ملايين الجنيهات، لأن عدم تسجيله، فهذا يعني أن العقار ما زال في حوزة المال.
مفهوم النصب والاحتيال الالكتروني
تُعرَّف جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني بأنها العبث المتعمد بالمعلومات والبيانات التي تمثل قيمة المواد المخزنة في نظام الكمبيوتر، أو إدخال المعلومات والبيانات الصحيحة دون إذن، أو التلاعب بالأوامر والتعليمات أثناء البرمجة، أو بأي طريقة أخرى للتأثير على جهاز الكمبيوتر بحيث يقوم بإجراء عملياته بناءًا على أمر أو بيان أو تعليمات بغرض الحصول على ميزة غير مشروعة وإلحاق الضرر بالآخرين.
