خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ماذا وراء رفع البنك المركزي سعر الفائدة؟

خرجت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أمس الخميس 3 أغسطس 2023، يعلن رفع الفائدة إلى 100 نقطة أساس.

من هنا نستعرض إليكم آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة والتي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات البورصة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وقرر المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية،  رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ارتفاع الأسعار العالمية 
 

وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

ارتفاع الأسعار محليا

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

معدل التضخم

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
 

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ضغوط التضخم

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي،  جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتبعه عدد من البنوك العربية والأوروبية، ويهدف القرار إلى تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وأضاف الدكتور أشرف غراب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن اللجنة قامت في آخر اجتماعين لها بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، بينما قامت برفع سعر الفائدة في اجتماعها اليوم من أجل مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على التضخم المتوقع الذي قد يصل لذروته في النصف الثاني من العام الجاري وفقا للتوقعات ثم يعاود الانخفاض إلى معدلاته المستهدفة، موضحا أن قرار اللجنة برفع الفائدة إضافة إلى طرح شهادات الادخار بالحنيه والدولار التي طرحتها البنوك تساهم في جمع السيولة النقدية من الأسواق، نظرا لوجود زيادة في المعروض النقدي وارتفاع أسعار السلع.

تابع الخبير الاقتصادي أن قرار اللجنة جاء بعد رؤيتها أن هناك ارتفاع في أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يعني أن هناك ارتفاع في الطلب عليها ووجود سيولة نقدية لدى المستهلكين ولهذا قامت برفع سعر الفائدة لسحب هذه السيولة النقدية، رغم أنه كان قرارا مفاجئا للسوق رغم توقع الأغلبية بتثبيت سعر الفائدة وهذا يعني أن البنك المركزي يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم.

الآثار الإيجابية والسلبية لرفع الفائدة

أوضح الدكتور عزالدين حسانين الخبير المصرفي، أن قيام لجنه السياسة النقدية برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطه اساس (1%) له مبررات وهو توقعات ارتفاع معدلات الأسعار العالمية المتعلقة بالحبوب خلال الشهور المقبلة على أثر تداعيات خروج روسيا من مبادرة الحبوب وتدمير ميناء لأوديسا الاوكراني المسؤول عن  تصدير الحبوب من أوكرانيا للعالم من خلال البحر الأسود مما يضاعف من مشاكل توافر الحبوب.

أضاف الدكتور عزالدين حسنين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه من المتوقع  ارتفاع أسعار الطاقة أيضا خلال الأشهر القادمة مع دخول فصل الشتاء ونقص إمداد الغاز والطاقة من أوكرانيا وروسيا مما يساهم أيضا في ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، ولا شك أن مصر ستتأثر أيضا بهذه الموجات التضخمية خلال الفترة المقبلة مما دعا البنك المركزي إلي رفع سعر الفائدة من اجل تقليل الاستهلاك المحلي وامتصاص السيول المحلية التي ستنشأ مع دفع الفوائد المتعلقة بشهادات الادخار المطروحة حاليا من بنكي مصر والعربي الإفريقي.
استكمل حسنين، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تداعيات سلبيه منها كالآتي: "على حركه الاستثمار المحلي وارتفاع تكاليف التمويل الجديد من البنوك،  بالإضافة إلى ارتفاع تكلفه الديون الحالية، مما يتسبب في ارتفاع تكلفه السلع والخدمات ويتسبب في تعميق مشكله التضخم، ارتفاع الديون على الموازنة العامة للدولة فتتكبد الموازنة العامة عجزا، التأثير سلبًا على البورصة، تيسير وسهولة الدخول في مرحله ركود اقتصادي.

ولفت الخبير المصرفي،  الآثار الإيجابية لرفع سعر الفائدة فهو كالآتي: " زيادة أرباح البنوك كنتيجة مباشره لارتفاع صافي العائد من الهامش، وهو الفرق بين الفوائد المحصلة مطروحا منها الفوائد المدفوعة حيث ستزيد الفوائد المحصلة من القروض مع فرضية ثبات تكلفة الفوائد للبنوك التي ستستمر دون إصدار أية أوعية ادخارية جديدة، وزياده أرباح البنك على الودائع الموجودة بالبنك المركزي والتي سيحصلون علي فأئده 19.25 بدلا من 18.25،  زياده الأرباح على عائدات أذون الخزانة التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، جذب استثمارات أجنبية غير مباشره في أدوات الدين الحكومية، التأثير نسبيا في سحب السيولة من السوق، والدخول في الركود الاقتصادي قد يدفع مؤشر التضخم (الأسعار) إلى التراجع طواعية.