وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ.
وصرح الدكتور سويلم، خلال الاجتماع بأن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة (٣٧) طلب إشتملت على ٦ طلبات بمحافظة البحر الأحمر، وبجنوب سيناء، و١ بمطروح، و٧ طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الاحمر والسويس، و١ بجهاز القرى السياحية، و١٥ بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، و١ بمشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية.
وأكد سويلم أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (٣٤) طلب، وإرجاء البت في (٢) طلب تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض (١) طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة.
كما تم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي (إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر - الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول ٦٠٠ متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ).
وأشار سويلم إلى أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.
شهد الإجتماع حضور ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
