عاجل | توابع رفع أسعار الفائدة: 30 مليار جنيه عجز جديد في الموازنة
أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقال البنك المركزي، إن قرار رفع أسعار الفائدة جاء مع وتيرة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وتابع البيان، أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط.
وتضاعف قرارات البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، حيث أن كل رفع في سعر الفائدة يتسبب في زيادة تكلفة عجز الموازنة.
وفي تصريحات مسبقة، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
وتابع معيط، أن انخفاض سعر الجنيه المصري أدى إلى وجود أثر إيجابي وآخر سلبي.
وأشار إلى أنه على مستوى الأثر الإيجابي لانخفاض سعر الجنيه يساهم في زيادة حصيلة موارد الدولار الرسمية للدولة التي تشمل إيرادات قناة السويس والسياحة، والصادرات وكذلك الهيئات المرتبطة بالدولار.
بينما على المستوى السلبي من تأثير انخفاض الجنيه يتمثل في زيادة فاتورة القمح والدين، طبقًا لتصريحات معيط.
