توقعات وآراء ما قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية
عاجل - اجتماع جديد للبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.. "الفجر" تنشر التفاصيل
حالة من الترقب تجاه ما ينتويه قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري؛ وذلك من أجل حسم مصير سعر الفائدة، عند عقد اجتماعها اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس، بين الرفع والتثبيت.
وقد أعلن البنك المركزي المصري انعقاد لجنة السياسة النقدية لديه، في رابع اجتماعات هذا العام، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في هذا التقرير، أهم التوقعات والتفاصيل حول المنتظر من لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم..
الجنيه المصري.. سيولة محلية ضخمة داخل البنك المركزي
منذ أيام قلائل كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 845.4 مليار جنيه.
وكشف البنك في تقرير حديث له عن ارتفاع المعروض النقدي سجل 2.060 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي.
تؤيد التثبيت.. توقعات الخبراء حول اجتماع المركزي لبحث أسعار الفائدة اليوم الخميس
في رأيه يشير الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إلى احتمالية كبيرة في أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس للمرة الرابعة هذا العام بعد أن رفعها في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس بينما قرر الإبقاء عليها كما هي خلال اجتماعات فبراير ومايو ويونيو.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل سيناريوهات اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
اقرأ أيضًا.. البورصة تفقد 5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
وأرجع المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم المرهون حاليًا بتحسن السيولة الدولارية وليس رفع الفائدة، وهو ما تحاول الحكومة توفيره من خلال طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما الأهلي ومصر للشهادات الدولارية بعائد مرتفع بلغ 7 و9%، بجانب اعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، وانتعاش حركة السياحة الوافدة بجانب تسهيل بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب بالدولار، ودعم تصدير المنتجات كل ذلك يصب في مصلحة زيادة التدفقات الدولارية وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا الأساسية منها.
وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب: ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلًا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعًا من 32.8% في مايو على أساس سنوي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنةً بــ 2.72% في الشهر السابق له جاءت مدفوعة بنقص بعض السلع ومدخلات الإنتاج نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر الدولار بالسوق".
السيولة المحلية ليست مبررًا لرفع الفائدة
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 845.4 مليار جنيه، ليست مبرر أيضًا لرفع الفائدة، ولكن قد يدفع البنوك لطرح شهادات ذات عائد مرتفع لتقليل حجم السيولة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفع، خصوصا بعد الأثار السلبية التي نتجت عن صرف عائد شهادات الـ 18% التي توجهت إلى سوق الذهب وأدت لإرتفاعه بشكل غير منطقي بسبب زيادة الطلب مع قلة المعروض، ولكن استطاعت الحكومة احتواء الأزمة بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول سبائك الذهب مع العائدين من الخارج وهو ما أعاد السوق لمستوياته الطبيعية تقريبًا، وهو ما يدعو الحكومة للسيطرة على حجم السيولة بالسوق تجنبًا لحدوث أزمات جديدة وقد نجحت في ذلك فعليًا مع طرح شهادات الـ 18 والـ 25%.
وهنا تسبعد التحليلات الاقتصادية اتباع البنك المركزي المصري، الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، بعد أن قام الاخير برفعها بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، مؤكدًا أن الوضع مختلف كثيرًا.
رأي آخر ولكنه الأقل.. سيرفع البنك سعر الفائدة
اللجنة المتكونة من يشار لها أنها أبقت سعر الفائدة عند 18.25%، في اجتماعها المنعقد يوم 22 يونيو الماضي، وكان قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، وذلك بعد أن رفعها في مارس 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجارى.
بالرغم مما سبق إلا أن البعض يرى أن البنك المركزي ربما يتجه نحو رفع سعر الفائدة، مستندًا إلى:
- أن البنك المركزى الأمريكي رفع أسعار الفائدة فى اجتماعه منذ أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% - 5.5%.
- العملية برمتها تأتي تزامنا مع اجتماعات البنوك الكبرى عالميا وإعلانها قرار رفع الفائدة ربع درجة مئوية.
السر في السياسة النقدية ومستهدفات البنك المركزي
هناك توقع برفع سعر الفائدة يصل نحو 1% - 3%، وذلك حيث يرى بعض الخبراء أن السياسة النقدية التي رفعت الفائدة استندت إلى إجراءات مشددة أتت بثمارها بعض الشيء من خلال تقييد معدلات السيولة في السوق، وترشيد الاستهلاك بشكل عام، إضافة لأن معدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ماذا سيحدث إذًا؟
يكمن الرهان على رفع أو تثبيت سعر الفائدجة، من خلال عاملين معروفين في السوق المالي والاقتصادي المصري:
أولهما جشع التجار: إن عدم تراجع التضخم أي انخفاض الأسعار يرجع إلى عاملين الأول جشع بعض التجار وصعوبة وضع تسعيرة جبرية، والعامل الآخر تسعير السلع على سعر الدولار في السوق الموازية وليست البنوك، حسب بدرة.
ثانيهما سعر الدولار في السوق السوداء: ورغم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال آخر أسبوع ما زال أعلى بواقع 4 إلى جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك ليتداول بين تجار العملة 35 و38 جنيها مقارنة بـ 30.95 جنيه في الجهاز المصرفي، حسب مراقبين لسوق الصرف تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق.
