اليونان تخطط لفرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الحرق العمد

تخطط السلطات اليونانية لفرض عقوبات أكثر صرامة على الحرق المتعمد، بزيادة الجرامات 10 مرات مقارنة مع المستوى الحالي، وذلك في أعقاب سلسلة من حرائق الغابات الكبيرة. 

وقال وزير الحماية المدنية، فاسيليس كيكيلياس، إن تفاصيل الإجراءات ستعلن الشهر القادم، لكنه أضاف أن الغرامات على الحرائق المتعمدة، أو الناجمة عن الإهمال ستتطابق مع العقوبات التي فرضت قبل عامين على إساءة معاملة الحيوانات.

ويعاقب أولئك بغرامة تصل إلى 55 ألف دولار، والسجن عشر سنوات كحد أقصى.

وقال الوزير: "أنا مضطر للقول إن موسم الحرائق القادم سيجدنا في وضع مختلف، لن تكون مجرد عقوبات، الغرامات ستزيد 10 أضعاف لكن نحن بحاجة إلى تغيير في العقلية"، مشيرا إلى أن "التغييرات ستشمل البرامج المدرسية والمبادرات المحلية لنشر الوعي الوقائي من حرائق الغابات".

كافحت اليونان 10 حرائق غابات كبرى الشهر الماضي، منها حرائق خارج أثينا وفي جزيرة رودس خلال ثلاث موجات حارة متعاقبة.

وحتى الآن من العام الجاري، احترق أكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي، وهي مساحة تزيد على ضعف إجمالي الحرائق التي شهدها عام 2022، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتتبع خسائر حرائق الغابات باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية.