في أول زيارة خلال 10 سنوات
عاجل.. رسميا مصر وتركيا تستعدان لاستبدال الدولار بالليرة والجنيه في التعاملات التجارية بينهم
قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إنه اتفق مع وزير التجارة التركي، على إمكانية استخدام العملات المحلية الليرة والجنيه في التعاملات التجارية الثنائية ، بالاضافة إلى توسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري قد بدأ زيارة رسمية إلى دولة تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس الجاري وهي الأول منذ 10 سنوات، بدعوة من الدكتور/ عمر بولات، وزير التجارة التركي.
وتبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.، بينما يصل حجم التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار.
أهم بنود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا:
ووقعت اتفاقية الشراكة التركية المصرية في عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 بهدف زيادة التعاون الاقتصادي بين الطرفين، حيث تسمح بتوسيع استثمارات رجال الاعمال الاتراك نشطهم في مصر، كما أنها تعفي جميع الصادرات المصرية لتركيا من اي رسوم جمركية، وتسمح للواردات المصرية من السلع التركية بتخفيض الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة البضائع الاوروبية في اتفاق الشراكة الاوربية.
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
استخدام الليرة والجنيه في التجارة الثنائية:
هذا وقد اتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
